أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الاثنين، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات السياسة والأمن والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية، والثقافة، والسياحة والتعليم.
جاءت هذه التأكيدات في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري في الرياض، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة، والإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المجلس.
استقبل ولي العهد السعودي أمير قطر في قصر اليمامة بالرياض، وعُقدت جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما تم الإشادة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارات المتبادلة.
وأكد البيان المشترك أن زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض جاءت انطلاقاً من الروابط التاريخية الدائمة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتعزيزاً لتلك العلاقات، بناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.
شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات بقطر، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
يُعتبر مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة استراتيجية ضمن جهودهما لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، حيث يمتد على مسافة 785 كيلومتراً ويصل بين الرياض والدوحة عبر محطات رئيسة مثل الهفوف والدمام، الأمر الذي سيساهم في تحسين تجربة السفر.
سيسهم هذا المشروع في تقليص مدة الرحلات بين العاصمتين إلى ساعتين تقريباً، مما يساهم في زيادة الحركة التجارية والسياحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.
من المتوقع أن يخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، ويوفر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما يُقدَّر أن يُحقق المشروع أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
يُتوقع الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، بما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز الاستدامة البيئية.
رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.
على الصعيد الدولي، جدد الجانبان عزيمتهما على تعزيز التنسيق، والتأكيد على أهمية صون السلم والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.
أثنى الجانب السعودي على توقيع قطر لميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يعزز الجهود الدولية في معالجة تحديات المياه.
في المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان على تطوير الشراكة الدفاعية وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في تحسين الأمن والاستقرار.
كما أشادا بمستوى التعاون الأمني الحالي في مجالات تبادل الخبرات، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب.
حسب الإحصاءات، بلغ حجم التجارة بين البلدين 930.3 مليون دولار في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 634% مقارنة بعام 2021.
أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لزيادة التبادل التجاري وتذليل التحديات، والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وفق “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية قطر الوطنية 2030”.
رحب الجانبان بتعزيز التعاون الاستثماري الثنائي، وأكدا على أهمية تكثيف الزيارات بين مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.
أكدا أيضاً على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمية وضمان سلامة الإمدادات لجميع مصادرها.
تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار والصناعة، وزيادة الشراكات في البرامج الرياضية والثقافية.
