تعد أسعار الدولار اليوم محور اهتمام كبير في القطاع المالي المصري.
وبناءً على ذلك، افتتحت العملة الأمريكية تعاملاتها صباح الثلاثاء بهدوء ملحوظ.
علاوة على ذلك، شهدت قيم الصرف تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري.
وانعكس هذا التراجع على حالة الاستقرار في السوق المصرفي.
نتيجة لذلك، تراقب المؤسسات المالية حركة العرض والطلب بدقة.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك المصرية
في البداية، سجل البنك المركزي المصري أرقامًا مستقرة في بداية اليوم.
حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي 46.82 جنيه مصري.
بينما وصل سعر البيع في البنك المركزي إلى 46.95 جنيه مصري.
لذا، يعتبر البنك المركزي المرجع الأساسي لقيمة العملة الوطنية.
جدول أسعار العملة الصعبة بتاريخ 10 فبراير 2026
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 46.82 | 46.95 |
| بنك مصر | 46.86 | 46.96 |
| بنك الاسكندرية | 46.86 | 46.96 |
| بنك البركة | 46.82 | 46.92 |
| البنك التجاري الدولي | 46.81 | 46.91 |
حركة التداول في بنك مصر والاسكندرية
من ناحية أخرى، سجل بنك مصر سعرًا موحدًا في تعاملات الصباح الباكر.
فقد بلغ سعر الشراء في بنك مصر نحو 46.86 جنيه مصري.
كما استقر سعر البيع في بنك مصر عند 46.96 جنيه مصري.
بالتزامن مع ذلك، تطابقت هذه الأسعار تمامًا مع شاشات بنك الاسكندرية.
حيث عرض بنك الاسكندرية سعر الشراء عند 46.86 جنيه مصري اليوم.
كما حدد بنك الاسكندرية سعر البيع بمبلغ 46.96 جنيه مصري.
أسعار العملة في البنوك الخاصة والأجنبية
من جهة أخرى، أظهر البنك التجاري الدولي مرونة في تحديد قيم الصرف.
بالتالي، سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للبيع عند 46.91 جنيه.
بينما بلغ سعر الشراء في نفس البنك نحو 46.81 جنيه مصري.
في نفس السياق، استقر بنك البركة عند مستويات قريبة من البنوك الحكومية.
حيث عرض بنك البركة سعر الشراء عند 46.82 جنيه مصري فقط.
بالمقابل، وصل سعر البيع في بنك البركة إلى 46.92 جنيه مصري.
رصد حركة التداول منذ بداية شهر فبراير
أما بخصوص التطور التاريخي، فقد بدأ تداول العملة في أول فبراير عند مستويات مرتفعة.
على سبيل المثال، سجل سعر الصرف في بداية الشهر نحو 47.20 جنيه.
لكن شهدت الأيام التالية تراجعًا تدريجيًا في قيم العملة الصعبة.
بناءً عليه، هبط السعر تحت حاجز 47 جنيها في منتصف الأسبوع الأول.
علاوة على ذلك، استقر التداول حول مستوى 46.85 جنيه خلال الأيام الماضية.
من ثم، توضح الأرقام وجود اتجاه نزولي هادئ ومستقر للعملة الأجنبية.
العوامل المؤثرة على قيمة الجنيه المصري
في الواقع، تتأثر حركة الصرف بحجم السيولة المتوفرة في البنوك.
بفضل ذلك، ساعدت تدفقات النقد الأجنبي في دعم قوة العملة المحلية.
إضافة إلى ذلك، تساهم عوائد التصدير في توفير احتياجات السوق من الدولار.
كذلك، تؤدي تحويلات المصريين في الخارج إلى زيادة المعروض النقدي.
من جهة أخرى، تعمل الدولة على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة في الوقت الحالي.
لذا، يساعد هذا التوجه في تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة.
رؤية مستقبلية لاستقرار أسعار الصرف
في النهاية، يتوقع الخبراء استمرار حالة الثبات في الفترة القادمة.
لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساعد في خفض سعر الصرف.
بالتالي، يعزز استقرار العملة من ثقة المستثمر في السوق المصرية.
فضلًا عن ذلك، تراقب الجهات الرقابية أي محاولات للتلاعب خارج البنوك.
لذلك تتوفر العملة حاليًا لكافة الأغراض التجارية داخل الفروع.
ختامًا، يساهم هذا الاستقرار في خفض أسعار السلع والمنتجات مستقبلًا.
لهذا السبب، تنتهي تعاملات اليوم بوجود وفرة واضحة في النقد الأجنبي.
تباعًا لذلك، تستمر البنوك في تحديث شاشاتها وفقًا لظروف السوق العالمية.
بالفعل، تظل أسعار الدولار اليوم هي المؤشر الأهم لقوة الاقتصاد القومي.
