شهد اليوم الأول من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين، كان في مقدمتها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى شراكات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستثمارات تصل إلى تريليون دولار.
استقبال ولي العهد السعودي في البيت الأبيض اتسم بمراسم بروتوكولية غير معتادة، حيث رافقت السيارة التي كانت تقله وحدة من فرسان الحرس الشرفي للجيش الأميركي على امتداد الممر الجنوبي للبيت الأبيض، وعلى السجادة الحمراء، صافح ترمب الأمير محمد بن سلمان أمام البوابة الجنوبية للبيت الأبيض، فيما اصطف العشرات من عناصر القوات الأميركية، وتحلقت طائرات حربية أميركية في السماء، ثم اصطحب ترمب الأمير محمد بن سلمان في جولة داخل البيت الأبيض.
وخلال استقبال ولي العهد السعودي في المكتب البيضاوي، أشاد ترمب بالمملكة، ووصفها بالحليف العظيم، مشيراً إلى أن ولي العهد يحظى باحترام كبير جداً، وهو صديق له منذ وقت طويل، وأعلن الجانبان عن حزمة من الاستثمارات الواسعة التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وبحثا أوجه التعاون الثنائي في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا.
في مساء الثلاثاء، أقام ترمب مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي، حيث تقدّم ترمب برفقة السيدة الأولى، ميلانيا ترمب، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان عند وصوله لمأدبة العشاء، التي شارك فيها عدد من أبرز قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا الأميركية.
وفي كلمته الترحيبية خلال المأدبة، أشاد ترمب بولي العهد السعودي، الذي وصفه بالصديق العظيم، والرجل الذي يتمتع بالقيادة والشجاعة، وأضاف: “نعرف بعضنا منذ سنوات وأصبحنا شركاء حقيقيين في السلام والازدهار لبلدينا وللعالم وللسلام في الشرق الأوسط”، موجهًا حديثه لولي العهد السعودي: “أود أن أقول للأمير محمد بن سلمان، نحن سعداء جداً بوجودك معنا في البيت الأبيض، إنها مناسبة خاصة جداً”.
حليف رئيسي خارج الناتو
خلال حفل العشاء، أعلن ترمب تصنيف السعودية حليفاً استراتيجياً خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال: “يسعدني أن أعلن أننا نرتقي بتعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى من خلال التصنيف الرسمي للسعودية حليفاً رئيسياً من خارج الناتو، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم”.
وقبيل حفل العشاء الذي أقيم في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، شهد ترمب والأمير محمد بن سلمان، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين، أبرزها اتفاقية الدفاع الاستراتيجية.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة
- خطوة محورية تُعزز الشراكة الدفاعية طويلة المدى.
- تعكس التزام الجانبين بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
- تؤكد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.
- تعمق التنسيق الدفاعي طويل المدى.
- تعزز قدرات الردع وترفع مستوى الجاهزية.
- تستهدف تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.
- تضع إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة.
- تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.
- تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية.
- تسعى إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.
- تؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة بل تستهدف تعزيز استقرار المنطقة وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متلازمين لحل الخلافات.
- تشير إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيسهم في دعم منظومة الدفاع السعودية وخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
ووافق ترمب خلال القمة الأميركية السعودية، على حزمة ضخمة من المبيعات الدفاعية للسعودية، تشمل تسليمات لطائرات مقاتلة من طراز F-35، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أميركية.
وفي سؤال حول ما إذا كانت مقاتلات F-35 ستتمتع بنفس القدرات المقدمة لإسرائيل، قال ترمب إنها ستكون متشابهة جداً، فالسعودية حليف عظيم، وإسرائيل أيضاً حليف عظيم، وأعلم أنهم (الإسرائيليون) يرغبون في أن تحصلوا على طائرات ذات قدرات منخفضة، لكنني أعتقد أن كليهما يجب أن يحصل على الأفضل.
الذكاء الاصطناعي
أبرمت الولايات المتحدة والسعودية مذكرة تفاهم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمنح المملكة إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأميركية المتقدمة، وتشمل الاتفاقية “ضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من التأثيرات الأجنبية”، كما توفر “معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة في المملكة”، وتنص على “بناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات داخل المملكة”، و”تنمية أعمال الأبحاث والتطوير المشترك في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة”.
أبرز بنود اتفاقية الذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة
- ضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من التأثيرات الأجنبية.
- توفير معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة في السعودية.
- بناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات داخل السعودية.
- تنمية أعمال الأبحاث والتطوير المشترك في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة.
وترتكز الشراكة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على “دور السعودية كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة” مع شركات أميركية مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون، وتهدف الاتفاقيات إلى “تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة”، وكذلك “رفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية”.
ورداً على سؤال بشأن موافقة واشنطن على تراخيص تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة للرياض، قال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي أثناء اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان: “نحن نعمل على ذلك”، مضيفاً أن الصفقة ستشمل “مستويات معينة من الرقائق”، كما أفادت “بلومبرغ” بأن الولايات المتحدة تخطط لمنح الضوء الأخضر لأولى مبيعات من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركة “هيوماين” السعودية، وأفاد مصدر مطلع بأن عدد الموافقات المتوقع قد يصل إلى “عشرات الآلاف من الرقائق”.
وأشار الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه في البيت الأبيض إلى أن “بشأن الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، لدى السعودية طلب ضخم بشأن قوة الحوسبة، وسننفق في المدى القصير نحو 50 مليار دولار عبر استهلاك هذه الشرائح، وعلى المدى الطويل ستستثمر مئات المليارات من الدولارات، لذلك فهناك الكثير من الفرص الحقيقية التي تتناسب مع احتياجاتنا في السعودية، وتتناسب مع استراتيجيتنا الاستثمارية”.
فرص استثمارية
قال ولي العهد السعودي للصحافيين في المكتب البيضاوي إن بلاده سترفع مبلغ الاستثمار في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار ليقترب من تريليون دولار، واصفاً ذلك بأنه “استثمار حقيقي، وفرص حقيقية في العديد من المجالات”، وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “لقد عملنا معاً منذ وقت، لكن اليوم هو وقت مهم جداً في تاريخنا، لأن هناك الكثير من الأمور التي نعمل عليها في المستقبل”، مشيراً إلى أن بلاده “تؤمن بمستقبل أميركا، وتؤمن بأن ما يقوم به الرئيس (ترمب) يخلق الكثير من الأمور الجيدة ويضع أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والأعمال في أميركا، وأيضاً العمل من أجل سلام العالم”.
وشدد ولي العهد على أن هذا “استثمار حقيقي وفرص حقيقية”، والاتفاق الذي نوقّعه اليوم في العديد من مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن وغيرها، سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية، وعن إمكانية أن تستثمر السعودية تريليون دولار في الولايات المتحدة في ظل انخفاض أسعار النفط، قال الأمير محمد بن سلمان: “نحن لا نخلق فرصاً زائفة من أجل إرضاء أميركا أو إرضاء الرئيس ترمب، إنها فرص حقيقية”.
بدوره، قال ترمب إن الاستثمارات السعودية “ستذهب إلى المصانع والشركات والأموال في وول ستريت”، مشيراً إلى أنها “ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف”، واعتبر الرئيس الأميركي أن “استثمار تريليون دولار يُعد أمناً قومياً بالنسبة لنا، لأنه يخلق وظائف والكثير من الأمور”، مضيفاً: “الحليف الحقيقي يفعل ذلك، وهذا يخلق قدراً كبيراً من القوة للولايات المتحدة”.
وأبرم البلدان اتفاقية تسريع إجراءات الاستثمار السعودي، مع تكثيف التعاون، خلال الأسابيع المقبلة، في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل مجالات تتعلق بخفض الحواجز غير الجمركية وتوحيد المعايير وتحسين بيئة الاستثمار، كما وقع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ووزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية.
التعاون في قطاع الأسواق المالية
- تُرسخ الاتفاقية تعاون البلدين وتدفع الأولويات الأساسية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
- يتعاون البلدان بشكل وثيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل النظام المالي أكثر أماناً.
- التوقيع على اتفاقية التعاون في أسواق رأس المال للعمل على تحسين كفاءة وفعالية أنشطة أسواق رأس المال بين الجانبين مع التركيز على تقنيات أسواق المال والمعايير واللوائح التنظيمية.
- يُعد التحرك السريع لرأس المال بين اقتصادي الولايات المتحدة والسعودية عاملاً أساسياً لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للعلاقة بين البلدين.
- توصلت وزارة الخزانة الأميركية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى اتفاق مبدئي على نص اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية.
كما شهد الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي، التوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وتشير بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى أن الثروات المعدنية في المملكة تُقدّر حالياً بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90% عن التقديرات المعلنة عام 2016، نتيجة اكتشافات جديدة شملت المعادن الحرجة والفوسفات والنحاس والزنك والذهب.
الإطار الاستراتيجي للشراكة الأميركية السعودية في تأمين سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة
- يعمق هذا الإطار الاستراتيجي التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في هذه المجالات.
- تنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتنويع سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
- يهدف الإطار إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة.
- يساعد الإطار في تمكين الاستثمار المتبادل في هذا القطاع الحيوي.
- يدعم الإطار تطوير مشروعات مشتركة.
- يُشكل الإطار أحد الأعمدة الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
- يهدف الإطار في جعل المملكة مركزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة.
- يسهم الإطار في دعم سلاسل الإمداد للصناعات الاستراتيجية في المملكة مثل صناعة مكونات قطاع الطاقة.
ووقعت الولايات المتحدة والسعودية أيضاً إعلاناً مشتركاً، لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
التعاون في الطاقة النووية السلمية
تفتح الاتفاقية المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية في السعودية، دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة، وتُعد الاتفاقية امتداداً لما نصت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال القمة السعودية – الأميركية في الرياض عام 2025.
التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية
- وضع الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات في مجال الطاقة النووية.
- التأكيد على أن الولايات المتحدة والشركات الأميركية ستكون الشريك المفضل للمملكة في هذا القطاع.
- يضمن الإعلان تنفيذ التعاون وفق أعلى معايير منع انتشار السلاح النووي.
- أكمل الجانبان المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
- تتيح الاتفاقية نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية.
- تفتح الاتفاقية المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية داخل السعودية دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة.
علاقات استراتيجية
وأشاد ترمب خلال مأدبة العشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والسعودية يحييان هذا العام الذكرى الثمانين لأول اجتماع بين رئيس أميركي وملك سعودي، في إشارة إلى اجتماع الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود في 14 فبراير 1945، وقال ترمب: “روزفلت كان صديقاً عظيماً للسعودية، والآن، لديكم أفضل صديق حظيتم به على الإطلاق”.
وتوجه الأمير محمد بن سلمان خلال حفل العشاء بالشكر لترمب على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الأميركية السعودية التي بدأت منذ ما يقرب 9 عقود، وأشار ولي العهد السعودي إلى أن أفق التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة أصبح أكبر وأعمق في العديد من المجالات، وأكد: “وقعنا الكثير من الاتفاقيات التي ستفتح الباب أمام تطوير العلاقات إلى مستوى أكبر وأعمق في العديد من المجالات”.
وخلال حديثه في المكتب البيضاوي، قال ولي العهد: “لا أعتقد أنه يمكن استبدال العلاقات الأميركية السعودية، لا من الجانب السعودي ولا من الجانب الأميركي، إنها علاقة مهمة”.
إسرائيل إيران وسوريا
وفي سؤال بشأن إمكانية انضمام المملكة إلى “اتفاقات أبراهام”، أكد ولي العهد السعودي موقف بلاده الخاص بإقامة “دولة فلسطينية”، قائلاً: “نؤمن بأن العلاقات الجيدة مع كل دول الشرق الأوسط أمر جيد، ونريد أن نكون جزءاً من اتفاقيات أبراهام، لكننا نريد أيضاً التأكد من وجود مسار واضح لحل الدولتين”، وأشار إلى أنه تم أجراء نقاش صحي مع الرئيس (ترمب) حول هذا الموضوع، وسنعمل على ذلك لضمان تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.
وعما إذا أطلعت الولايات المتحدة، السعودية، على تفاصيل المحادثات بين واشنطن وطهران، قال الأمير محمد بن سلمان: “نحن حلفاء مقربون، ونعمل معاً بشكل وثيق بشأن هذه المسألة، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران”، مشيراً إلى أنه من الجيد لمستقبل إيران أن يكون لديها اتفاق جيد يرضي المنطقة والعالم وأميركا، معربًا عن استعداده لذلك.
من جانبه، أشار الرئيس الأميركي إلى أن “إيران تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق”، معرباً عن انفتاحه التام لذلك، وقال: “نتحدث معهم، ومن الجيد أن يكون لدينا اتفاق مع إيران، كان بالإمكان إبرامه قبل الحرب لكن ذلك لم ينجح”، مؤكداً أن الإيرانيين يرغبون بشدة بهذا الاتفاق رغم أنهم قد يقولون شيئاً آخر.
وعن مسألة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، قال ترمب: “اتصل بي ولي العهد، وطلب مني تحديداً أن أرفع العقوبات عن سوريا، لأنه يريد أن يرى سوريا تنجح”، مشيراً إلى اعتقاده أن سوريا حققت تقدماً هائلاً وقد رفعنا العقوبات بناءً على طلب ولي العهد السعودي.
