فرنسا تجمد الإنفاق لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد- نبض مصر

أعلنت فرنسا تجميد جزء من إنفاقها الحكومي لتعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الميزانية، بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق حزمة دعم جديدة.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وزيادة عوائد السندات منذ اندلاع الحرب قد يكلّف الحكومة ما بين 4 و6 مليارات يورو، موضحاً أن نحو 3.6 مليار يورو من هذه التكلفة تعود إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن فرنسا، التي تعاني أحد أكبر عجز في الميزانية ضمن اقتصادات منطقة اليورو، لن تتمكن من تمويل سوى الإجراءات الموجهة بشكل مباشر لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتحييد أثر هذه الإجراءات على الميزانية العامة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على حماية النمو الاقتصادي وتخفيف آثار صدمة أسعار الطاقة على الأسر.

وأوضح أن الحكومة تعتزم توسيع الدعم الطارئ للوقود ليشمل قطاعات الصيد والزراعة، إضافة إلى تقديم مساعدات لشركات البناء الصغيرة، وربما سائقي سيارات الأجرة، إلى جانب إعداد خطط لدعم نحو 3 ملايين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل.

وأكد لوكورنو أن السياسة الاقتصادية للحكومة تركز على الحفاظ على وتيرة نمو قوية، وضمان عدم تضرر القطاعات المعتمدة على الطاقة بشكل كبير.

وفي السياق ذاته، تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية داخلية، حيث يطالب تيار اليمين بخفض كبير في ضريبة القيمة المضافة على الوقود البالغة 20%، فيما يدعو تيار اليسار إلى فرض سقف لأسعار الطاقة، في ظل استمرار تداعيات الأزمة على الاقتصاد الفرنسي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك