أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قضية فساد وتربح جديدة تتعلق بإحدى الوحدات القروية في مركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي الحازم لكافة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.
تفاصيل واقعة الفساد في مركز أشمون
ذكرت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون أنه تم تلقي شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من موظف يعمل بإحدى الوحدات القروية، حيث قام هذا الموظف باستغلال صفته الوظيفية، وجمع مبالغ مالية بدون وجه حق، مقابل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفة بناء على مساحة 200 متر، تتضمن قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني، وهو ما يعد مخالفة قانونية، حيث تم تسليم المواطن مستندات مصطنعة وغير رسمية، مما يدل على وجود شبهة جريمة الرشوة وتربح الموظف من أعمال وظيفته، وهذا يتعارض مع القوانين واللوائح التي تنظم ذلك.
وفي هذا السياق، أكد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف المتابعة الدورية من قبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالات الفورية في وقتها لمنع استكمال مخالفات البناء بدون مسوغ قانوني، مشدداً على أنه لن يتساهل في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي، حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.
