في تطور تشريعي مهم يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، جاء قانون العمل الجديد لعام 2026 ليضع ضوابط دقيقة وواضحة لإنهاء علاقة العمل الفردية، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل.
ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية أبرز ملامح هذه التعديلات التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق.
ضوابط واضحة لإنهاء العقود
حدد القانون الجديد بشكل صريح حالات انتهاء عقود العمل، سواء كانت محددة أو غير محددة المدة، حيث نص على أن العقد محدد المدة ينتهي تلقائيًا بانقضاء مدته.
كما منح العامل الحق في إنهاء هذا النوع من العقود إذا تجاوزت مدته 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بثلاثة أشهر.
أما في حالة العقود المرتبطة بإنجاز عمل معين، فينتهي العقد فور الانتهاء من هذا العمل دون الحاجة لإجراءات إضافية.
شروط إنهاء العقود غير محددة المدة
وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، أتاح القانون لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية، بشرط الالتزام بفترة إخطار مسبق لا تقل عن 3 أشهر.
وشدد على ضرورة وجود مبرر مشروع لإنهاء العقد، مؤكدًا عدم جواز التعسف في استخدام هذا الحق، بما يحمي العامل من الفصل التعسفي ويضمن لصاحب العمل إدارة منشأته بشكل قانوني.
حماية العامل أثناء فترة الإخطار
حرص القانون على توفير حماية إضافية للعامل خلال فترة الإخطار، حيث نص على عدم جواز توجيه الإخطار أثناء الإجازات، كما تتوقف مدة الإخطار خلال الإجازة المرضية.
ويظل عقد العمل قائمًا طوال هذه الفترة، مع استمرار كافة الالتزامات والحقوق بين الطرفين، بما يعزز الاستقرار الوظيفي.
تعويضات رادعة ضد الفصل التعسفي
ألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض للعامل في حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدته، بحيث يعادل أجر فترة الإخطار.
كما أقر تعويضًا إضافيًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن إنهاء العقد تم دون مبرر مشروع، وهو ما يمثل ردعًا قويًا لأي محاولات للفصل التعسفي.
حالات الفصل غير المشروع
وضع القانون قائمة واضحة بالحالات التي يُعد فيها الفصل غير مشروع، ومنها فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكوى، أو التعرض للتمييز على أساس الجنس أو الدين.
وتأتي هذه النصوص لتؤكد التزام التشريع بحماية الحقوق الأساسية للعامل داخل بيئة العمل.
متى يُعتبر العامل مستقيلاً؟
حدد القانون أيضًا حالات يُعد فيها العامل مستقيلاً، مثل الغياب المتكرر دون مبرر.
وفي المقابل، منح العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو ارتكب أي اعتداء ضده، في خطوة تعزز مبدأ العدالة المتبادلة.
ضمانات اجتماعية واستقرار وظيفي
ضمن القانون الجديد حزمة من الضمانات الاجتماعية، أبرزها حظر فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية.
كما أكد على عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع منح العامل مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستقرار الوظيفي وتحقيق الأمان الاجتماعي.
وبهذه التعديلات، يرسخ قانون العمل 2026 إطارًا أكثر عدالة ووضوحًا، يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويضع أسسًا حديثة لسوق عمل أكثر استقرارًا وانضباطًا في المرحلة المقبلة.
أقرا أيضاً:
وزير العمل لنقيب المحامين: قانون العمل الجديد يدعم العدالة الناجزة ويعزز استقرار بيئة العمل..
مديريات العمل بالمحافظات تنفذ 13 تحركا ميدانيا لتعزيز علاقات العمل وتطبيق قانون العمل الجديد
