أثارت الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، في وقت سابق، جدًا واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية عقب إصدارها بياناً شديد اللهجة عبرت فيه عن استنكارها القاطع للإجراءات الاستثنائية التي تعرض لها طاقم قناة المهرية الفضائية. وجاء هذا الموقف احتجاجاً على قرار منع القناة من تغطية مباراة تضامن شبوة ونصر الضالع، التي أقيمت على أرضية ملعب الخليفي، ضمن منافسات الجولة الحالية لبطولة كأس الجمهورية.
وفي تفاصيل الحادثة، التي نالت إشادات ودعم عدد كبير من الزملاء الصحفيين، أكدت الجمعية في بيانها الرسمي أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تمس بشكل مباشر بحرية العمل الإعلامي، وتعد انتهاكاً صريحاً للحقوق المكفولة للإعلاميين في ممارسة مهامهم المهنية بنقل الحقيقة للجمهور.
وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة أن تُحاط أي قرارات تتعلق بتنظيم أو منح التغطيات الإعلامية بإطار قانوني واضح وشفاف، وبآليات معلنة للجميع، مما يضمن تكافؤ الفرص ويقطع الطريق أمام الاجتهادات الشخصية التي قد تضر بالساحة الرياضية.
وأوضحت الجمعية أن اللجوء إلى سياسة “المنع” يعد إجراءً استثنائياً لا يجب اللجوء إليه إلا في حالات نادرة جداً وبضوابط مهنية وقانونية دقيقة، مشددة على أن القرارات الفردية أو غير المبررة من شأنها أن تلقي بظلالها السلبية على بيئة العمل الصحفي والرياضي، وتعكر صفو البطولات المنظمة.
وفي سياق متصل، سلطت الجمعية الضوء على الدور المحوري والريادي الذي لعبته وتلعبه قناة المهرية، واصفة إياها بأنها أحد أبرز المنابر الإعلامية التي احتضنت طاقات الشباب والرياضيين، وأسهمت بشكل فعّال في نقل قضاياهم وتسليط الضوء على أنشطتهم المختلفة. واعتبرت الجمعية أن أي تضييق على هذا الدور الإعلامي يمثل تراجعاً واضحاً في دعم الإعلام الرياضي وحرمان الجمهور من متابعة إنجازات محافظاته.
واختتمت الجمعية بيانها بتجديد تأكيدها على أهمية حماية حرية الإعلام، واعتبارها ركيزة أساسية لا غنى عنها لتطوير الحركة الرياضية وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الرياضية، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ترسيخ بيئة إعلامية مهنية توازن بشكل دقيق بين متطلبات التنظيم وبين ضمان حقوق العاملين في المجال الإعلامي.
