أصدرت السفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بلاغاً رسمياً وعاجلاً يحمل طابعاً إنسانياً وقانونياً هاماً، موجهاً بشكل مباشر إلى أسر وذوي المواطنين اليمنيين الذين وافتهم المنية داخل المملكة العربية السعودية، والذين لا تزال مستحقاتهم المالية مجمدة لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” (GOSI).
وكشفت السفارة عن وجود عشرات الحالات المسجلة لأشخاص يمنيين توفوا نتيجة إصابات عمل أو أسباب طبيعية، حيث تقبع أموالهم ومستحقاتهم التأمينية دون صرف للورثة الشرعيين، والسبب الرئيسي هو عدم استكمال الإجراءات القانونية أو نقص في الوثائق المطلوبة نظامياً.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية أن المشكلة لا تكمن في رفض الصرف، بل في “تعثر الإجراءات”، مما يحرم الأسر من حقوقها المالية المشروعة. وشددت على أن الأسماء المعنية مدرجة في كشوفات رسمية مرفقة مع الإعلان، مما يستدعي تحركاً فورياً من ذويهم.
خطوات حاسمة لاسترداد الحقوق: دعت السفارة جميع الورثة المذكورة أسماؤهم في القوائم إلى التحرك السريع لإنهاء المعاملات، وذلك عبر:
- مراجعة المتطلبات القانونية بدقة.
- استكمال الوثائق الناقصة وتعميدها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- التواصل المباشر مع قنوات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو التنسيق مع الملحقية العمالية والقنصلية في السفارة للحصول على التوجيه الصحيح وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤخر الصرف لشهور إضافية.
ونوهت السفارة بأهمية التعاون المجتمعي في نشر هذا البلاغ، معتبرة أن إيصال المعلومة لصاحب الحق هو خطوة أولى في حفظ كرامة الأسر وضمان عدم ضياع الأموال التي قد تكون طوق نجاة للعديد من العائلات اليمنية في ظل الظروف الراهنة.
