عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء القطاعات ومديري العموم، خُصص لمراجعة سير العمل المؤسسي وبحث آليات تعزيز الرقابة المصرفية. وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة المعوقات الإدارية، مع التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة لضمان كفاءة المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
تعزيز الأداء والرقابة المصرفية
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن التطور الذي شهدته إدارات البنك يمثل خطوة إيجابية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
وأشار إلى أن بناء مؤسسة مالية قوية وموثوقة يرتكز بشكل أساسي على الالتزام بالمعايير المهنية والاحترافية، بما يعزز دور البنك المركزي كمؤسسة رائدة في العمل المصرفي.
الانضباط الوظيفي والمظهر المهني
ووجّه المحافظ دعوة للإدارات المختلفة بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الانضباط الوظيفي، بما في ذلك الالتزام بساعات الدوام الرسمي وترسيخ روح العمل الجماعي.
كما شدد على أهمية العناية بالمظهر العام لموظفي البنك، معتبراً أن السلوك المهني والمظهر اللائق يعكسان صورة إيجابية عن المؤسسة ويعززان الثقة لدى كافة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
رقابة دقيقة ومبدأ المساءلة
وفي ختام الاجتماع، أعلن المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لمستوى الأداء والانضباط في مختلف القطاعات. وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي قصور أو إخلال بالواجبات الوظيفية، مشدداً على ترسيخ مبادئ المساءلة كضمانة أساسية لرفع كفاءة العمل المصرفي وحماية استقرار المؤسسة المالية.
