أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قضية فساد جديدة متعلقة بالتربح في إحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة، وذلك للتعامل مع الأمر وفقاً للاختصاصات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتصدي بحزم لكافة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، وقد تم ذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.
تكثيف المتابعة الدورية لرصد المخالفات
حيث أشارت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون إلى تلقي شكوى من أحد المواطنين، الذي يعبر عن تضرره من موظف بإحدى الوحدات القروية، هذا الموظف قام باستغلال منصبه، محصلاً مبالغ مالية بدون وجه حق، مقابل تسهيل إجراءات التصالح على مخالفة بناء على مساحة 200 م، التي تتكون من قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني، وذلك بالمخالفة للقانون، كما قام بتسليم المستندات غير الرسمية والمصطنعة، مما يشير إلى وجود شبهة لارتكاب جريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة، وهذا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة، وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، لضمان عدم استكمال مخالفات البناء بدون مسوغ قانوني، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.
