- الرئيسية
- رئيسي
دعا مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف استهداف أجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة، وضمان توفير الحماية للمدنيين، إلى جانب فتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وأوضح المركز في بيان له أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الشرطة والأمن في القطاع يهدف إلى إضعاف منظومة النظام العام وخلق بيئة فوضوية، بما يتيح – بحسب وصفه – تحرك مجموعات متعاونة مع إسرائيل وعصابات مسلحة على حساب أمن المدنيين.
وأشار إلى أنه رصد منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي تصاعداً في استهداف نقاط الأمن والحواجز الشرطية أثناء أداء مهامها المدنية في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، معتبراً ذلك سياسة تستهدف إحداث فراغ أمني متعمد داخل القطاع.
ولفت البيان إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تمكين مجموعات مسلحة من تنفيذ انتهاكات واسعة، شملت اقتحام مناطق النزوح والاعتداء على الممتلكات وخطف مواطنين، إضافة إلى تسهيل عمليات نهب المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحماية النظامية.
وحذّر المركز من أن استمرار هذا النمط من الاستهداف لا يهدد حياة الأفراد فقط، بل ينعكس على البنية المجتمعية ويقوض حق السكان في الأمن والحماية القانونية.
ويأتي ذلك بعد استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية، جراء غارتين نفذهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على دوريتين أمنيتين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
