أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائباً للرئيس التنفيذي، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وتضمن القرار قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه في رئاسة الهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل قبل توليه المنصب رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلال تلك الفترة عدداً من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
وفي إطار التحول الرقمي، ساهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، ما أسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة دعماً لمبادئ الحوكمة.
كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية في القطاعات التجارية واللوجستية.
وفي ملف المستودعات الاستراتيجية، أسهم في دفع تنفيذ مشروعاتها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
وشغل عوض عضوية عدد من الكيانات الاقتصادية، من بينها البورصة السلعية في مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي السياق ذاته، تمتلك الدكتورة إيمان منصور خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل حالياً منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.
وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد دولياً، كما شاركت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كما قادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
