تساءل المحلل الرياضي رضوان الزياتي عن المعايير التي تُستخدم لاختيار وزير الشباب والرياضة في مصر، وذلك فيما يترقب الجميع الإعلان عن الحكومة الجديدة في إطار تعديل وزاري يتولى الإشراف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكتب الزياتي عبر منصة «إكس»: «لا أعرف على أي أساس وأية معايير يتم اختيار وزير الشباب والرياضة في مصر؟».
لا أعرف على أي أساس وأي معايير يتم اختيار وزير الشباب والرياضة في مصر؟!!!
— رضوان الزياتي (@radwanelzayaty) February 10, 2026
يتطلع المواطنون إلى الفرص المرتبطة بالتعديلات الوزارية المتوقعة، في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول الوزراء المحتملين وأداء الحكومة القادمة، وتأثير هذه التغييرات على الاستقرار الإداري والخطط التنموية في البلاد.
إبراهيم: أنا مطمئن في اختيار الدولة للوزراء
عبّر الناشط إبراهيم العوري عبر تغريدة على منصة «إكس» عن تفاؤله بالتشكيل الوزاري الجديد، حيث قال: «بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد، أنا مطمئن جدًا لأن الدولة المصرية تعتمد معايير قوية وتقييم ممتاز في اختيار الكوادر القادرة على إحداث التغيير، أنا مقتنع جدًا بفترة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالطبع الأخطاء موجودة، لكن الإيجابيات كثيرة وتغطي على بعض السلبيات، التعديل الوزاري يعني دماء جديدة وعهدًا جديدًا».
ريم تتوقع أبرز الأسماء
توقعت المواطنة ريم الأسماء المحتملة لتولي الوزارات في التشكيل الجديد، حيث قالت: «التشكيل الأقرب للوزارات كالتالي:
- رأفت هندي – وزارة الاتصالات.
- الدكتور عبد العزيز قنصوة – وزارة التعليم العالي.
- راندة المنشاوي – وزارة الإسكان.
- اللواء محمد عبد الفتاح – وزارة الإنتاج الحربي.
- جيهان زكي – وزارة الثقافة.
- محمود حلمي الشريف – وزارة العدل.
- أحمد رستم – وزارة التخطيط.
- محمد فريد صالح – وزارة الاستثمار.
- ضياء رشوان – وزارة الإعلام.
- حسن الرداد – وزارة العمل.
- خالد هاشم – وزارة الصناعة.
- جوهر نبيل – وزارة الشباب والرياضة.
- منال عوض – وزارة البيئة والتنمية المحلية.
- محمد عبد اللطيف – وزارة التعليم.
في السياق ذاته، أكدت ناشطة أخرى أن الحكومة منذ تشكيلها في مايو 2024 تعيش حالة مستمرة من عدم الاستقرار نتيجة تكرار استقالات الوزراء والتعديلات الوزارية، في وقت انفردت فيه الحكومة بالقرار، وغابت الرقابة البرلمانية، ومنعت الجهات الرقابية من نشر تقاريرها السنوية، بالتزامن مع تراجع واضح في مستوى الحريات الإعلامية المسؤولة.
وأشارت الناشطة عبر تغريدة على منصة «إكس» إلى أن هذا المشهد الحكومي أثر بشكل مباشر على الخطط التنموية، كما تؤكد تقارير المتابعة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط، التي تشير بوضوح إلى تواضع مستوى الإنجاز وتأخر العديد من المشاريع التنموية عن مستهدفاتها.
وأضافت أن الاستمرار في هذا النهج، واللجوء إلى تعديلات وزارية متكررة أو إجراءات شكلية، لن يؤدي إلا لمزيد من التراجع، وشددت على أن تصحيح المسار يتطلب موقفا سياسيا مسؤولا، يبدأ باستقالة مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة تعتمد على برنامج عمل واضح ورؤية تنموية شاملة، وآليات فعلية للمساءلة والشفافية.
لميس الحديدي: لابد إعلان فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بوضوح
طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة الجديدة بضرورة توضيح فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بشكل جلي، وذلك بعد خطاب الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، مؤكدة أن بقاء رئيس الوزراء يستلزم شرحا دقيقا لأسباب التغيير وأهدافه.
قالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر شاشة قناة النهار: «المواطنون بحاجة إلى خطاب رسمي بعد انتهاء التعديل الوزاري يوضح أسباب فصل بعض الوزارات ودمج أخرى، وما الذي سيعود به ذلك على حياة المواطن اليومية، ملتفتة: «هذا هو ما يريده المواطن».
وتساءلت الحديدي عن الهدف الحقيقي من التعديل، قائلة: «هل نحن مهتمون بالسياحة؟ أم بالخدمات؟ أم بالاقتصاد؟»، مؤكدة أن على كل حكومة أن تكون لها مستهدفات واضحة ومعلنة، فإن الحديث عن أهداف عامة وشاملة لا يكفي دون تحديد الأولويات أو وجهة القيادة التي تقود المرحلة.
وأضافت أن المرحلة السابقة شهدت أزمة اقتصادية، وكان الفريق الاقتصادي هو رأس الحربة لمواجهة التحديات، متسائلة عن مدى تركيز المرحلة المقبلة على تحسين الخدمات، أم دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
أكدت لميس الحديدي أن المواطنين وأعضاء مجلس النواب بحاجة إلى فهم الأسس التي يقوم عليها التعديل الوزاري، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بتغيير أسماء، بل تتعلق بتغيير مستهدفات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
شددت الإعلامية على أهمية إجراء حركة محافظين واسعة، باعتبارهم الشريحة الأكثر احتكاكًا بالمواطنين في حياتهم اليومية، مطالبة بأن يعقب هذه الحركة إصدار قانون للمحليات ودخوله البرلمان لاستكمال منظومة خدمة المواطن، وانتهت الحديدي بقولها إن الدول الرشيدة تضع المواطن ورضاه في قائمة أولوياتها، مشددة على أن هذا يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل من البرلمان والحكومة خلال المرحلة المقبلة.
الباز: تم إدارة مسألة التشكيل الوزاري في مكتب الرئيس بأعلى درجات الاحترافية
تحدث الكاتب الصحفي محمد الباز عن كواليس وتوقعات التعديل الوزاري الجديد، موضحًا أنه تم إدارة مسألة التشكيل الوزاري في مكتب الرئيس بأعلى درجات الاحترافية، من حيث التكتم على الأسماء.
أضاف الباز خلال حواره مع الإعلامي تامر عبد المنعم في برنامج «البصمة» المذاع على قناة «الشمس»، أن الرئاسة هي المسؤولة عن التشكيل الوزاري الجديد، بينما تواصل المواقع تقديم توقعاتها.
«المستكاوي» يستعيد ذكرياته مع تشكيل الحكومات
تناول الكاتب الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي كواليس وتوقعات التعديل الوزاري الجديد، واستعرض ملاحظاته حول المشهد البرلماني والإعلامي المصاحب له، مع مقارنة بين واقع اليوم وتجارب سابقة من تاريخ العمل الصحفي.
كتب المستكاوي في تغريدة له عبر منصة “إكس”: “اليوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦: البرلمان يناقش التشكيل أو التعديل الوزاري، لا توجد متابعات إعلامية رسمية، ولا ترشيحات معروفة يقينيًا”.
تابع: “اليوم هو من أيام التسعينات من القرن الماضي، كنت أجلس على ترابيزة اجتماعات مجلس تحرير الأهرام في الصالة الكبرى، دخل علينا الأستاذ إبراهيم نافع، رحمه الله، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومعه ورقة صغيرة مطوية وسلمها لرئيس الديسك المركزي، في الورقة التشكيل الكامل الجديد للوزارة بدون توقعات وبدون تخمينات وبدون حساسيات”.
