أكدت تقارير صحفية أن عملية نقل المعتقلين تتم في إطار ترتيبات أمنية وقضائية مشتركة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، وتشمل أكثر من 7 آلاف معتقل، مع ترجيحات بأن يكون عدد الأتراك أكبر من الرقم المعلن، بسبب لجوء بعض العناصر إلى إخفاء هوياتهم أو تقديم بيانات مضللة.
تفاصيل العملية
وبحسب تقرير للصحفية هالي غونولتاش على موقع “Kısa Dalga”، فقد استندت عملية الحصر إلى بيانات الهوية التي أدلى بها المعتقلون داخل السجون السورية، ليقوم مسؤولون أتراك، بالتنسيق مع القوات الأمريكية، بإجراء تدقيق إضافي يشمل أخذ البصمات واستجواب من قالوا إنهم يحملون الجنسية التركية، تمهيدًا لإعداد قوائم نهائية قبل النقل إلى العراق.
أسماء المطلوبين
تتضمن القوائم اسم إلياس آيدن، الملقب بـ”أبو عبيدة” والمعروف إعلاميًا بـ”أمير إسطنبول” في التنظيم، والذي هو مطلوب بمذكرة حمراء بسبب ضلوعه في تفجير محطة قطارات أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، إضافة إلى متهمين فارين آخرين مثل إلهامي بالي ودنيز بويوك تشيليبي وآخرين يشتبه في عبورهم إلى سوريا بطرق غير قانونية.
بدء التحقيقات في العراق
في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيق رسميًا مع الدفعة الأولى من العناصر الذين وصلوا إلى السجون العراقية، متعهدًا بأن تجري المحاكمات وفق الأطر “القانونية والإنسانية” والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، مع توقعات بوصول نحو 5 آلاف معتقل إضافي من سوريا خلال الفترة المقبلة.
توجيه التهم والدعم الاستخباراتي
وأشارت المعطيات إلى وجود تفاهم بين أنقرة وبغداد وواشنطن على توجيه تهم “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” لأبرز المتورطين، مع تعهد تركيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم الاستخباراتي والوثائق اللازمة لاستكمال ملفات القضايا.
نقل المواطنين الأتراك
وأفادت التقارير بأن أنقرة طلبت نقل مواطنيها، الذين يبلغ عددهم نحو ألفي شخص، إلى السجون التركية بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمات الأولية في العراق، لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم أو إعادة محاكمتهم وفق القانون التركي، في إطار مسعى رسمي لإغلاق ملف رعاياها المرتبطين بالتنظيم وتتبع مسارهم القضائي حتى بعد إعادتهم إلى تركيا.
المصدر: زمان
