أكثر من عشر فئات مختلفة باتت محرومة نهائياً من دخول الأراضي السعودية، بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث جذري لضوابط تأشيرات الزيارة، يهدف إلى حماية الأمن الوطني بشكل قاطع.
تأتي هذه الخطوة الحاسمة استجابةً للتحولات الأمنية على الساحتين الإقليمية والعالمية، حيث تسعى المملكة إلى إحكام السيطرة على منافذ الدخول ضمن استراتيجية متكاملة تضمن انسيابية دخول الملتزمين فقط.
الفئات المحظورة تشمل:
- أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية محلياً ودولياً.
- المطلوبون أمنياً والمدرجون على قوائم الإرهاب.
- منتهكو أنظمة الإقامة والعمل السابقين.
- المصابون بأمراض معدية خطيرة واضطرابات نفسية حادة.
- المتورطون في التهريب والاتجار بالممنوعات.
- مستخدمو الوثائق المزورة ومقدمو البيانات الكاذبة.
- المنتمون للجماعات والتنظيمات المحظورة.
- منتهكو الأنظمة المالية وقضايا الاحتيال.
يعتمد النظام الجديد على تقنيات فحص متطورة، تُراجع الخلفيات الأمنية والجنائية عبر قواعد بيانات محلية وعالمية، مما يضمن دقة التحقق ويمنع محاولات التحايل.
التوجه العام للسياسات الأمنية
وفقاً للمسؤولين، فإن هذا التوجه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع السياحي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان، بهدف جعل المملكة وجهة آمنة للزوار النظاميين حصراً، ورغم صرامة القيود، أكدت الجهات المختصة توفير قنوات نظامية للمراجعة والطعن في الحالات الاستثنائية، مما يعكس الجهود لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق المشروعة.
