وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً عاجلاً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يطالب فيه بالتدخل الفوري لمنع ترحيل مواطن يمني وآخر مغربي تحتجزهما السلطات في جمهورية بنين، محذراً من عواقب إعادتهم القسرية إلى بلدانهم الأصلية التي تشهد نزاعات ومخاطر أمنية.
وأوضح المركز في مذكرته الرسمية، أن المواطن اليمني أحمد المليكي يواجه تهديدات حقيقية ومباشرة على حياته في حال ترحيله إلى اليمن، الذي يرزح تحت وطأة نزاع مسلح مستمر منذ سنوات. وشدد المركز على أن أي محاولة لترحيله قسراً تمثل انتهاكاً صارخاً لـ “مبدأ عدم الإعادة القسرية”، وهو القاعدة القانونية الدولية التي تمنع الدول من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.
ودعا المركز الحقوقي مفوضية اللاجئين إلى إجراء فحص فوري لاحتياجات الحماية الخاصة بالمحتجزين في بنين، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لمنع أي عمليات ترحيل غير قانونية قد تُقدم عليها السلطات المحلية.
وشدد المركز، على دراسة خيارات إعادة توطين الموقوفين في بلد ثالث آمن، نظراً لتعذر عودتهما إلى موطنهما الأصلي في ظل الظروف الإنسانية والسياسية المتردية.
وحذر المركز من أن بقاء وضع المحتجزين دون تدخل أممي سريع قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكداً استعداده للتعاون مع مكتب المفوضية لضمان سلامة المحتجزين وتوفير الغطاء القانوني اللازم لهما.
