أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب “المؤتمر” وأستاذ العلوم السياسية، ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء واضحة لكل وزارات الحكومة.
التعديلات الوزارية والأداء الحكومي
وأشار فرحات، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “في المساء مع قصواء”، إلى أن التعديل الوزاري الأخير وتكليفات الرئيس تستدعي من الحكومة تنفيذ برامج تهدف إلى تخفيض الأسعار، وتحقيق نتائج ملموسة للمواطن المصري.
مؤشرات زمنية واضحة
وأضاف أن هذه المؤشرات يجب أن تكون محددة زمنياً، إذ ستلزم الوزارات بتقديم تقارير أداء تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في الشارع المصري، موضحاً أن النجاح في تحسين الحياة اليومية للمواطن يعتمد على تحويل السياسات الحكومية إلى برامج عملية، تركز أساساً على مشكلات المواطنين اليومية مثل ارتفاع الأسعار، التضخم، وخلق فرص عمل للشباب، وبيّن أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يتطلب متابعة مستمرة لقياس هذه المؤشرات، وضمان تنفيذ البرامج بدقة.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
وتطرق فرحات إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مؤكداً أن التعاون بين البنك المركزي والحكومة يعد مفتاح النجاح في تطبيق السياسات الاقتصادية بفعالية، وأن الوضع الحالي يحتاج إلى تحليل دقيق للأرقام الاقتصادية، ومتابعة دقيقة لخطط الإصلاحات، وأوضح أن السياسات النقدية يجب أن تتماشى مع السياسات المالية، مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة تؤثر على الجميع، بما في ذلك الطبقات الأشد فقراً، وأكد ضرورة تمكين الحكومة من مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية موحدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التركيز على مطالب الشارع
وفي نفس السياق، ذكر رضا فرحات أهمية أن تضع الحكومة أولويات المواطن المصري في قلب اهتماماتها، مع التركيز على القضايا اليومية مثل ارتفاع الأسعار، البطالة، والتضخم، ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تكون التكليفات واضحة وموجهة نحو تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطن، بعيداً عن الخطابات السياسية، واختتم بالتأكيد على أن الحكومة بحاجة إلى فترة تقييم محددة لأدائها، حيث اعتبر أن 100 يوم كافية لتحديد النجاح أو الفشل في تنفيذ الخطط الاقتصادية، مشيراً إلى أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تحسين الوضع المعيشي للمواطن، فإن ذلك يعني العودة إلى الوراء، وهو ما يجب تجنبه.
