كشفت مصادر مطلعة لموقع «مصر تايمز» عن حقيقة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن ترشيح سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفاً للدكتور أشرف صبحي، وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الاسم المتداول ليس ضمن المرشحين لحقيبة وزارة الشباب والرياضة، والتي يُتوقع أن تشمل الوزراء المغادرين في التغيير الوزاري المرتقب.
سبب تصدر اسم سيف الوزيري
تصدّر اسم سيف الوزيري بعد منشوره الأخير الذي يشير إلى اعتماده على الله، مما دفع متابعيه للربط بينه وبين احتمالية وجوده في الحكومة الجديدة، فتوالت عليه التهاني.
اتجاهات التغيير الوزاري
وأكدت مصادر لـ«مصر تايمز» وجود اتجاه ملحوظ لدمج عدد من الوزارات في التغيير الوزاري المرتقب، مع اتجاه لفصل وزارات، موضحة أن من أبرز الوزارات المقرر دمجها هي وزارة البيئة مع التنمية المحلية، مع الحفاظ على الوضع الحالي منذ استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، حيث يتم إسناد مهام البيئة للوزير المختص بالتنمية المحلية، مع احتمالية استمرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في الحكومة الجديدة.
استمرار الوزراء الحاليين
أشارت المصادر إلى إمكانية استمرار عدد كبير من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية في الحكومة الجديدة، ومن بينهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
استمرار مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء
كما أكدت المصادر الاتجاه القوي لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء في التغيير الوزاري المرتقب الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.
مراحل متقدمة للمشاورات النهائية
أكدت المصادر ما سبق وأن نشره موقع «مصر تايمز» بأن المشاورات النهائية بشأن التغيير قد دخلت مراحل متقدمة، تمهيدًا للإعلان عنه قبل شهر رمضان، مما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك للتعامل مع مشروع الدولة لشهر رمضان الكريم.
تغيير وزاري واسع
ذكر موقع «مصر تايمز» من خلال مصادر مطلعة أن هناك تغيير وزاري واسع في الأفق، قد يشمل بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية.
حركة المحافظين ونواب المحافظين
أوضحت المصادر أن التغيير الوزاري سيتبعه تعديل شامل في حركة المحافظين، مما يُعتبر أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر في العشر سنوات الأخيرة، حيث من المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظاً، مع الإبقاء على عدد محدود من 3 إلى 5 محافظين فقط، كما ستشهد حركة تغييرات موسعة في نواب المحافظين، حيث قد تشمل معظم المواقع، مع ترجيحات باستمرار 6 نواب فقط دون تغيير.
تقييم الأداء الحكومي
أكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
عرض التغيير الوزاري على مجلس النواب
من المتوقع أن يُعرض التغيير الوزاري على مجلس النواب وفقاً للدستور، فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا.
