أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم رد السلفة أو الدين مع زيادة في المبلغ بسبب تغير قيمة الأموال.
لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إعطاء السلفة أو الدين على أي زيادة أو فائدة عند السداد
وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أنه لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إعطاء السلفة أو الدين على أي زيادة أو فائدة عند السداد، لأن ذلك يدخل في الربا المحرم.
أي شرط مسبق بزيادة عند التأخير يُعد ربا صريحًا
وأشار الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن أي شرط مسبق بزيادة عند التأخير يُعد ربا صريحًا ولا يجوز الاتفاق عليه بين الطرفين تحت أي مسمى.
وأضاف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي إذا أعطى شخصٌ آخر سلفة أو دينًا ثم تأخر في السداد دون اتفاق مسبق على زيادة، ثم بادر المدين عند السداد برد مبلغ أكبر من باب الإحسان ورد الجميل، فهذا جائز ولا يعد ربا، لأنه لم يكن شرطًا في العقد.
الفارق الأساسي هو وجود الشرط المسبق من عدمه
وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفارق الأساسي هو وجود الشرط المسبق من عدمه، فكل زيادة مشروطة محرمة، أما الزيادة التطوعية غير المشروطة فهي من باب الإحسان والفضل بين الناس.
