السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك السياسة والأمن والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنية التحتية والثقافة والسياحة والتعليم، وذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري الذي عُقد في الرياض.
استعرض ولي العهد السعودي وأمير قطر، خلال قصر اليمامة في الرياض، العلاقات الثنائية الوثيقة، وأشادوا بالإنجازات التي تحققت في إطار المجلس، حيث شهدت الجلسة الرسمية مباحثات حول آفاق تطوير العلاقات بين البلدين.
في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما، حيث جاءت الزيارة بناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.
كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، مما يعكس العمق التاريخي للأخوة بين البلدين، حيث وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، و الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
يمتد خط القطار السريع على مسافة 785 كيلومتراً، ويربط بين الرياض والدوحة، مروراً بالهفوف والدمام، مع ربط مطارَي «الملك سلمان» و«حمد» الدوليين، مما يساهم في تحسين تجربة السفر الإقليمي بسرعة تفوق 300 كيلومتر في الساعة، ويقلص زمن الرحلات إلى نحو ساعتين.
بموجب المشروع، يُتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويسهل اكتشاف معالم السعودية وقطر، كما يسهم في خلق أكثر من 30,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا يصل إلى 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التنمية الإقليمية، وترسخ التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك حديد متطورة.
المشروع مُقرر الانتهاء منه بعد ست سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، مع استخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية بأسلوب يضمن التشغيل الآمن، ويساهم في الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويدعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة.
رحب الجانبان بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، بما في ذلك مجالات النقل السككي، تشجيع الاستثمار، الأمن الغذائي، الإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.
على الصعيد الدولي، جدد الطرفان التزامهما بالتنسيق فيما بينهما لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ثمن الجانب السعودي موافقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه.
في مجالات الدفاع والأمن، أكد الجانبان على عزمهما تعزيز الشراكة الدفاعية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة.
أشاد كل من ولي العهد السعودي وأمير قطر بمستوى التعاون الاقتصادي، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 634 في المائة مقارنة بعام 2021.
| السنة | قيمة التبادل التجاري (مليون دولار) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2021 | غير محدد | — |
| 2024 | 930.3 | 634% |
كما أكدوا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة التجارة، والتغلب على التحديات، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية ضمن إطاري «رؤية المملكة 2030» و«رؤية قطر الوطنية 2030».
رحب الجانبان بتعزيز التعاون الاستثماري الثنائي، عبر الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات، وأكدوا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارت المباحثات إلى أهمية تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان أمن الإمدادات، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء والطاقة المتجددة.
واختتم الجانبان بتأكيد أهمية التعاون في الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، والتعدين، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، وتطوير البرامج الأكاديمية، والمحتوى الإعلامي، وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني والصحة.
