أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق فرص استثمار عقاري واعدة من خلال طرح جديد لقطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متعددة بنظام التخصيص الفوري. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة المتكاملة لتنشيط الاستثمار العمراني وتوفير فرص متنوعة للمستثمرين والشركات في المدن الجديدة.
ويهدف هذا الطرح إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والأراضي المتاحة، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة بما يواكب احتياجات السوق العقاري المتنامية ويعزز العوائد الاقتصادية للدولة، مما يوفر بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تفاصيل الأراضي المطروحة والأنشطة في المنيا الجديدة
شمل الطرح الجديد بمدينة المنيا الجديدة مجموعة متميزة من الأراضي الاستثمارية التي تلبي احتياجات القطاعات الخدمية المختلفة، حيث تضمنت القائمة طرح أرض مخصصة للنشاط الطبي بمساحة 4163 مترًا مربعًا بسعر 9500 جنيه للمتر الواحد، مما يفتح الباب أمام تطوير المنظومة الصحية بالمدينة. كما تم طرح أرض بنشاط تجاري بمساحة 2875 مترًا بسعر 21645 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى أرض بنشاط تجاري سكني بمساحة 4132 مترًا بسعر 15525 جنيهًا للمتر. وتعد هذه الأراضي ضمن أفضل فرص استثمار عقاري متاحة حالياً في صعيد مصر نظراً لمواقعها الاستراتيجية وجاهزيتها للمرافق.
توسعات استثمارية بمدينة أخميم الجديدة وبأسعار تنافسية
لم يقتصر الطرح على المنيا فقط، بل امتد ليشمل مدينة أخميم الجديدة بقطع أراضٍ ذات مساحات وأسعار متفاوتة تناسب مختلف مستويات المستثمرين. حيث تم طرح أرض تعليمية بمساحة تصل إلى 5000 متر بسعر 3755 جنيهًا للمتر، وهي فرصة كبرى لتطوير المدارس والجامعات الخاصة. كما شمل الطرح أرض “بلوك سكني” بمساحة 3088 مترًا بسعر 5490 جنيهًا للمتر، وأرض معارض بمساحة 1103 أمتار بسعر 7005 جنيهات للمتر. وتسعى الوزارة من خلال هذه الأرقام إلى توفير فرص استثمار عقاري تضمن تحقيق التنمية الشاملة في محافظات الوجه القبلي وجذب السكان لتلك المدن الجديدة.
متابعة مشروعات حدائق العاصمة ومنطقة البوليفارد
وفي سياق متصل، كثفت هيئة المجتمعات العمرانية من اجتماعاتها لمتابعة المشروعات الاستثمارية الكبرى، وبشكل خاص في مدينة حدائق العاصمة. وتم استعراض الفرص الواعدة بمنطقة “البوليفارد” التي تقام على مساحة ضخمة تصل إلى 532 فدانًا، والمخطط لها أن تكون مركزاً تجارياً وترفيهياً عالمياً. كما بحث المسؤولون آليات إعادة تخطيط الأراضي غير المستغلة بمراكز الخدمات لضمان طرحها بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية، مع التأكيد على أن توفير فرص استثمار عقاري في هذه المنطقة الواعدة سيسهم في رفع القيمة السوقية للمدينة بالكامل وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.
ضوابط التخصيص والالتزام بسداد المستحقات المالية
شددت وزارة الإسكان على ضرورة الالتزام بآليات التخصيص الفوري وسداد المستحقات المالية في مواعيدها المقررة.
وناقش الاجتماع موقف الأراضي التي تم تخصيصها سابقاً، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الملتزمين باشتراطات التخصيص أو جداول التنفيذ. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان الجدية في تنفيذ المشروعات ومنع تسقيع الأراضي، لضمان استمرار تدفق فرص استثمار عقاري حقيقية تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد القومي من خلال حركة تشييد وبناء منتظمة ومدروسة.
