وزير المالية.. الحكوة تستهدف رفع نمو الأجور 10% وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة معدل نمو الأجور في الموازنة العامة بنسبة 10%، في إطار توجهها لتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من السياسات المالية التي تركز على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنه، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الأجور، إلى جانب تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين دعم الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.
عرض الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب
جاء ذلك أثناء عرض البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2026/ 2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأشار الوزير، إلى أن من بين المستهدفات العمل على الحفاظ على الانضباط المالي، موضحا أن النمو الاقتصادي يساهم في تحقيق الضبط المالي.
وقال كجوك: نستهدف العمل على تحقيق فائض أولي في الموازنة، وتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 5%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية.
تحسن مؤشرات دفع فوائد الديون
وأعلن وزير المالية، تحسن مؤشرات دفع فوائد الديون، مؤكدا أن المسار واضح من خلال خفض الدين الخارجي.
وكشف أنه في الفترة الماضية، تمت زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30% بفضل القرارات الجديدة والتسهيل والتبسيط وبدون فرض أي أعباء إضافية.
مصر:ميكنة إدارة «المالية العامة» جعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية
وزير المالية المصري: حريصون على وصول الإعفاءات المقررة للمنتجين وقطع الطريق على المتلاعبين
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
