حذر وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، من مغبة التوجه نحو تبني نظام “الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات”، معتبراً إياه محاولة لتجاوز المرجعيات الوطنية والعربية والدولية المتوافق عليها، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال فتح، في منشور على منصة إكس، إن الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات هو محاولة لتجاوز المحور الأساسي في المرجعيات المتوافق عليها وطنيا وعربيا ودوليا… وهو مرجع الحوار الوطني .. الذي أقر الدولة الاتحادية كنظام لبناء دولة الوحدة واساس لبقائها واستمرارها”.
وأضاف فتح أن “العبث بهذا المحور يعني العبث بدولة الوحدة ومكوناته المختلفة”… مؤكدًا على أن إنصاف مظلومية الشعب اليمني شماله وجنوبه يكون عبر تاسيس دول العدالة والمساواة دولة الشراكة في السلطة والثروة..وليس بالعودة للمغالطات السابقة التي تركز وتعيد الهيمنة والتسلط والطغيان عبر اعادة اطار الحكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات المعيد للماضي بكل فساده وطغيانه”.
وأشار إلى أن “قانون السلطة المحلية رقم4 لسنة 2000 تجاوزته مخرجات الحوار الوطني.. وأن محاولة اعادة العمل به يعني اعادة تفكيك اليمن شماله وشرقه وجنوبه”.
واختتم فتح تحذيره بالقول: “علينا جميعا الانتباه لذلك. والتمسك بالمرجعيات المتوافق عليها وطنيا وعربيا ودوليا….وهذا لايعني منع الحوار والنقاش حول اليات تنفيذها.. وبالذات مايخص مكونات الدولة الاتحادية والتوافق حول تسميتها المناسبة”.
