نفّذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية الطفلة أسماء أحمد مسيب.
وقالت مصادر محلية إن المحتجين طالبوا النائب العام في صنعاء، إلى جانب مشايخ حراز، بإنصاف الطفلة أسماء التي قُتلت بعد تعرضها – بحسب المتظاهرين والتحقيقات الأولية – للاغتصاب والقتل.
واتهم المحتجون أشخاصًا نافذين بالوقوف خلف اغتصاب الطفلة أسماء مسيب ثم خنقها، في واقعة قالوا إنها تشبه قضية الطفلة جنات طاهر السياغي.
وأوضح المحتجون أن ثلاثة تقارير صادرة عن أطباء الطب الشرعي تؤكد تعرض الطفلة أسماء للاغتصاب والخنق، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات تمييع القضية أو تعطيل إجراءات العدالة.
واختتم المتظاهرون وقفتهم، محمّلين الجهات المسيطرة في صنعاء مسؤولية تعطيل الأجهزة الأمنية، والتباطؤ في البت في القضايا، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتهمين، الأمر الذي – بحسب قولهم – يسهم في تأخير تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
