آخر أخبار قانون الإيجار القديم .. مفاجأة لملايين المصريين لحسم الجدل بين المالك والمستأجر مع بداية 2025

تعد قضية الإيجار القديمة واحدة من أكثر القضايا التي يتم الحديث عنها بين العديد من المواطنين المصريين، ويمتد تأثيرها لعقود من الزمن، مع بقاء الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون حل.

تعديلات على القانون القديم الخاص بإيجار الشقق السكنية

مع بداية العام الجديد 2025، ستشهد الدورة الخامسة لمجلس النواب حراكاً تشريعياً كبيراً، خاصة مع اقتراب رحلة المجلس التشريعي الثاني من نهايتها عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تتضمن العديد من مشاريع القوانين الجديدة وتعديل المواد القائمة.

تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المقرر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الموافقة على مشروع تعديل القانون القديم بشأن إيجارات الشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1. و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981. ويجب أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة لكليهما وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال تعديل القيمة الإيجارية.

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجار الثابت في قانون الإيجار القديم، بدأ البرلمان مراحل إعداد تعديلات على قانون الإيجار القديم، ليضطر مجلس النواب خلال 7 أشهر، إلى إصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بقانون الإيجارات القديم وحكم المحكمة الدستورية يشكلان فصلاً جديداً لحل الخلاف الدائر بين المالك والمستأجر، و خطوة جدية في الخطوات المتخذة لتحقيق الضوابط الموضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وعلى ضوئه تنتهي النزاعات التي دارت منذ عقود في المحاكم.

عدم دستورية ثبات الأجرة

وفي نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المصرح بها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار المحكمة الدستورية مدفوعا بضرورة تدخل المشرع لخلق هذا التوازن، بحيث لا يستطيع المالك فرض قيمة إيجارية مستغلا حاجة المستأجر إلى سكن يؤويه، ولا إهدار عائد  استثمار الأموال – قيمة الأراضي والمباني – بإيجار ثابت من خلال التقليل من هذا العائد وجعله معدوماً.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجار السنوي الثابت للأماكن المسموح بها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 له أثر إيجابي على الاقتصاد ككل.

وأضاف أن هذا الحكم فتح المجال أمام تطوير رؤية حتى لا يتضرر المستأجرون والملاك من الوضع القديم الذي يعاني منه الجميع، وأنه لذلك كان لا بد من وضع رؤية كاملة والرؤية المتكاملة . رؤية لمعالجة هذا الخلل الذي كان موجودا في عقد الإيجار القديم لخلق نوع من التوازن وبالتالي عائد إيجابي للمستأجر والمالك والاقتصاد.