مجلس النواب يناقش آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

يتناول مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 13 يناير، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي مناقشة المواد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان، حيث يركز النقاش على المواد الواردة في الفصلين الخامس والسادس من الكتاب الثالث لمشروع القانون، والتي تتضمن المواد من 103 إلى 111.

ونصت المواد على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محاميه، مما يعزز حقوق المتهم ويضمن له الدفاع المناسب، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث تم إلزام أن يتضمن أمر الضبط والقبض على المعلومات الكاملة عن المتهم، بما في ذلك اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي، مما يضمن عدم ضبط إلا الشخص المستهدف فعليًا.

ضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة

كما تنص المادة 103 من مشروع القانون على عدة نقاط أساسية تهدف إلى ضمان حقوق المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق هذه النقاط تشمل:

– تدوين البيانات: يُجبَر عضو النيابة العامة على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بإثبات هوية المتهم.

وتشير المادة (104) التي تشير إلى أهمية حماية حقوق المتهم في الإجراءات القانونية، فهي تضمن أن يكون للمتهم حق حضور محامٍ أثناء الاستجواب أو المواجهة، مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن توفير الدفاع المناسب للمتهم.