عضو شعبة الحلويات بالقاهرة: تكلفة تصنيع كيلو حلوى الجيلي بـ 130 جنيها

حلوى الجيلى هى واحدة من الحلوى الملونة والمميزة التى يرغب الأطفال والكبار تناولها ، طوال الوقت ، للشعور بالإستمتاع والشبع .. تلك الصناعة التى تدر بعوائد إقتصادية كبيرة ، نظراً لتزايد الإقبال عليها ، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التى توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً بما يعزز الإنتاجية بجودة عالية وأسعار تنافسية ، وتقليل الإعتماد على الإستيراد قدر الإمكان ، ما دعا إليه الرئيس “السيسي” مرارا وتكرارا ، فى كافة المحافل والمناسبات القومية ، مع تزايد المطالب برفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة .

حلوى الجلى المصرى

أوضح سيد العوام ، عضو شعبة مستلزمات الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن حلوى الجلى المصرى تخضع إلى رقابة مستمرة من قبل وزارات الصحة والتموين وسلامة الغذاء الصحى  أما عن المستورد فيخضع لمراحل عديدة أهمها التفتيش الصحى  من الجمارك ثم يتم عرض المنتج المستورد فى السوق المصرى . مضيفا أن تكلفة تصنيع كيلو الجلى المصرى تصل إلى ١٣٠ جنيه .

وقال “عضو شعبة الحلويات القاهرة ” فى تصريح خاص ل ” الوفد “: أن أفضل أنواع الأطعمة هى الفواكة المصرح بها من طرف الجهات الصحية ووزارة التموين .
لافتاً إلى أن مراحل تصنيع حلوى الجلى من خلال الجلوكوز ” سكر جلاتين بقري ” ، نشأ الذرة ، النكهات الطبيعية المصرح بها من الدولة ، وأيضاً الألوان الغذائية المستخدمة فى تصنيع حلوى الجلى من أجود الأنواع  الغذائية الصحية التى ثبت أنها امنة على صحة المصريين .

وأشار إلى أن هناك إقبال كثيف على شراء الجلى المصرى من الأطفال ، ويعتبر المنتج المصرى  هو الأفضل من حيث الطعم والجودة عن المنتج الأجنبى ، فيتم إنتاجه من مكونات طبيعية مما يخلق سوق للتنافسية تميزه عن المستورد ، ويزداد الإنتاج والتصدير إلى السوق الأفريقى الواعد ، وهو ما تنادى به القيادة السياسية، منوهاً إلى أن عملية التجفيف التى تتم بعد التصنيع يشرف عليها متخصصون فى هذا المجال .

موضحاً أن هذه الصناعة تدر بعوائد إقتصادية تسمح بالتصدير إلى سوق أفريقيا ، وهو ما ينادى به مراراً وتكراراً الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل الإجتماعات والمحافل المحلية والدولية ، بما يحقق التنمية الإقتصادية المستهدفة أفريقيا وعربيا .
وناشد ” عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية القاهرة ” الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف إستيراد أى سلعة لها بديل مصرى أو رفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة .