إجراء تاريخي في التشريع المصري: مجلس النواب يُقر تحديد مدة الحبس الاحتياطي ما هي التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية؟

في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وصون حقوق الإنسان، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تنظيم الحبس الاحتياطي وتحديد مدته بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.

 

نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية

جاء نص المادة المعدلة ليُحدد القواعد الصارمة للحبس الاحتياطي أو التدابير الاحترازية، إذ نصت على الآتي:

في مواد الجنح:
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير الاحترازي على ثلاثة أشهر، إلا إذا تم إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفي هذه الحالة، يتعين على النيابة العامة عرض أمر الحبس أو التدبير على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة، وإلا يُفرج عن المتهم أو تُنهى التدابير الاحترازية.

في مواد الجنايات:
لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خمسة أشهر، إلا بموافقة المحكمة المختصة. 

ويُمكن تجديد الحبس لمدة أو مدد أخرى لا تزيد على 45 يومًا لكل مرة، مع التأكيد على الإفراج عن المتهم في حال تجاوز المدة المقررة دون قرار بالتجديد.

 

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي:

لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في جميع مراحل التحقيق والدعوى الجنائية:

أربعة أشهر في الجنح.
اثني عشر شهرًا في الجنايات.
ثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

رئيس مجلس النواب: خطوة فارقة في مسيرة التشريع المصري

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما تحقق من تعديل على المادة 123 يُمثل علامة فارقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة الحبس الاحتياطي إلى دوره الطبيعي كإجراء احترازي، وليس عقوبة مقنّعة.

وقال إن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي أمام جميع المحاكم، بما فيها محكمة النقض، يعكس حرص المشرّع على ألا يُساء استخدام هذا الإجراء، مشددًا على أن التشريعات الجديدة تستهدف حماية حقوق الإنسان وكرامته، بما يتماشى مع معايير العدالة الدولية.

 

اللجنة الفرعية والحوار الوطني: دور محوري في صياغة التعديلات

وجه المستشار محمود فوزي الشكر للجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بدورها في الأخذ بتوصيات الحوار الوطني وإضافة الفقرة الأخيرة لنص المادة. وأكد أن هذه الإضافات تُعزز من ضمانات العدالة وتُرسخ حقوق الأفراد في مواجهة الإجراءات الاحترازية.

 

التشريع الجديد: صدى لعقيدة الحق والعدالة

وأضاف الدكتور حنفي جبالي أن نصوص القانون المعدلة تُظهر التزام المشرّع المصري بعقيدة ثابتة ترتكز على أن الحق والعدالة هما الركيزة الأساسية لاستقرار الأمم. وأوضح أن القانون الجديد يُمثل صدى لهذه العقيدة، حيث يُحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وحماية حقوق المتهمين.

رفض السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي

جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش أيضًا بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تم رفض مقترح اعتماد السوار الإلكتروني كبديل، على الرغم من أنه طُرح كأحد الحلول التقنية الحديثة لتخفيف العبء عن السجون وضمان حرية المتهمين تحت المراقبة.

 

أهمية هذه التعديلات في النظام القضائي المصري

يُعد تعديل المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاح التشريعي، حيث تضع قيودًا زمنية صارمة على الحبس الاحتياطي، مما يمنع أي تجاوزات قد تُهدد حرية الأفراد. كما تضمن هذه التعديلات تعزيز الثقة في النظام القضائي وحماية كرامة الإنسان، بما يُحقق العدالة الشاملة.