كتب: محمد مرزوق
وصف حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له، جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بأنها جلسة تاريخية سجلت مضبطة المجلس حواراً دستورياً وقانونياً رائعاً أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي، مستفيداً من خبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا وقد أنقذ خلال الجلسة قانون الإجراءات الجنائية من خطر الحكم بعدم الدستورية، كما فوت الفرصة على المتربصين بالدولة المصرية.
وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المستشار حنفي جبالي أظهر يقظة ووعياً كبيرين بخطورة التعديل الذي أدخله وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع القانون، والذي يسمح للنيابة العامة ببدء التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، مبرراً ذلك بالحاجة إلى الحفاظ على الأدلة، وفي هذا السياق، طلب رئيس المجلس رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بشأن مدى توافق هذا التعديل مع نص المادة 54 من الدستور.
وأشار المستشار محمود فوزي بعد التشاور مع وزير العدل، إلى أن المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة بضرورة وجود محام مع المتهم أثناء التحقيق، وبعد نقاش راق بين النواب تحت قبة البرلمان، أعلن وزير الشؤون النيابية أن الحكومة توافق على نص المادة 104 من القانون بصيغتها الأصلية المتوافقة مع الدستور، ملغياً بذلك تعديل وزير العدل.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن السجال الدستوري والقانوني الذي أداره رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي كان غير مسبوق ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور باعتباره الحامي لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أشاد الشهابي، بإطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتصبح واقعاً يحمي الحقوق والحريات كما نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية.
ووجه الشهابي، تحية تقدير واحترام للمستشار حنفي جبالي، الذي جسد دور حارس الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه، كما وجه تحية مماثلة للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، على حنكته وحكمته التي ظهرت خلال الجلسة، مؤكداً أنه الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة التي تمثل الحكومة أمام البرلمان.
واختتم رئيس حزب الجيل، بيانه بالإعراب عن سعادته البالغة بجلسة اليوم، التي تابعها عبر الفضائيات، مشيداً بانتصارها للمادة 54 من الدستور، وتوجيهها ضربة قاضية لكل المتربصين بالدولة المصرية وأعدائها ولجانهم الإلكترونية الشريرة.