حكم تاريخي ينتصر أصحاب المعاشات .. وتفاصيل حول إقرار زيادة جديدة

أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم تاريخي يهم الموطنين من أصحاب المعاشات، أن النصوص من القانون رقم 148 لعام 2019، والتي تتعلق بالتأمين الصحي، وتأمين المرض يمول بحصة قدرها 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين للمعاشات والمنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.

 

حكم يهم المواطنين من أصحاب المعاشات

وكان قد ألزم القانون الهيئة المعنية بـ “التأمين الصحي” بعلاج لشخص المصاب أو المريض وتقديم الرعايه الطبية له، حتي تمام الشفاء أو ثبوت عجزه، وبحب المادة رقم 78 من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ومصروفات انتقال المريض، عبر وسائل الإنتقـال العادية من محل الإقامة وإلي المكان حيث العلاج، في حال كان يقع هذا المكان خارج المدينة التي يقيم بها المريض، وعبر وسائل الإنتقـال الخاصة متى أصدر الطبيب المعالج قرار بأن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله لوسائل الإنتقـال العادية.

كما أضافت المحكمة، أن القانون قد اقتصر علي استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج وأيضا الرعاية الطبية، من دون أن تسري علي هؤلاء المواطنين أحكام تعويض الأجر، ومصاريف الإنتقـال.

زيادة جديدة في المعاشات

وفي سياق أخر يعكس إهتمام الحكومة بالمواطنين من فئـة أصحاب المعاشات .. قد أكد، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب / فخري الفقي، أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على دراسة حزمة مالية شاملة تهدف إلي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الحالي والتي تسببت في إرتفاع الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تكليف وزارة المالية بالقيام بوضع اللمسات الأخيرة على تلك الحزمة، والتي من المتوقع أن تتضمن زيادة في المعاشات وكذلك زيادة المرتبات والحد الأدنى الخاص بالأجور، وتوسيع نطاق برامج الدعم النقدي، إلي جانب تحسين الخدمات الصحية، ومع ذلك، لم يتم الإعلان حتى الآن عن التفاصيل النهائية التي تتعلق بهذه الحزمة المالية، بما في ذلك المبالغ التي يتم تخصيصها لها أو الجدول الزمني لتنفيذها.