نظم حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، جلسة نقاشية بعنوان “قانون المسؤولية الطبية والأزمة الحالية”، بمشاركة نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، الذي شدد على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر.
أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان حماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية، وليس تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء قد تكون غير متعمدة.
كما أشارت إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة قبل العمليات الطبية وتعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات.
وأضافت الحداد: “القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة”.
من جانبه، استهل الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، مداخلته بالإشارة إلى الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، معتبرًا أنها كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر.
وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، متفقون على رفض القانون الذي وصفه بـ”الكارثي”، موضحًا أنه يضر بالمهنة الصحية ويثير قلقًا واسعًا بسبب تأثيره السلبي على المرضى والأطباء على حد سواء.
وأشار مصطفى إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون لم تعالج كافة المشكلات المطروحة، منتقدًا صياغة البنود الحالية، خاصة ما يتعلق بالحالات التي قد تؤدي إلى الحبس.
وقال: “القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانونيًا. الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم”.
وطالب مصطفى باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية عادلة، مع تشكيل لجان طبية متخصصة للتحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة.
كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذرًا من اتخاذ خطوات تصعيدية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، مما قد يهدد استقرار النظام الصحي.
توصيات الجلسة
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة صحية متوازنة، وجاءت التوصيات كالتالي:
- تشكيل لجان طبية متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية قبل إحالتها إلى النيابة.
- استبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية عادلة للمرضى.
- توعية المرضى بالمخاطر المحتملة وتوضيح دور الأطباء في تقديم الرعاية الطبية.
- تحقيق توازن قانوني يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من القرارات التعسفية.
أكد المشاركون في الجلسة أن إصلاح قانون المسؤولية الطبية يمثل ضرورة لتحسين النظام الصحي في مصر وتعزيز الثقة بين المرضى والأطباء، مع التركيز على المهنية والعدالة كأسس لأي تعديل قانوني مستقبلي.