مفاجأة لهذه المواليد : الحكومة تصدر بيان هام لهذه الفئات وتنفيذها في هذا الموعد هل عمرك فوق الاربعين؟ “بشري سارة من التأمينات”

تدريج رفع سن المعاش في مصر وفق قانون التأمينات الجديد: تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق رؤية جديدة تتعلق بنظام المعاشات، إذ يستند هذا التوجه إلى قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019. وبحسب تقارير إعلامية، فإن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، مع ضمان تطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي بداية من عام 2032 وحتى عام 2040. هذا التغيير يهدف إلى تحسين كفاءة النظام التأميني وضمان استدامته على المدى الطويل.
 

موعد تعديل سن التقاعد وفق القانون الجديد

تنص المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على توحيد سن التقاعد ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040. ووفقًا لما ورد في نص المادة، فإن قرار رفع سن المعاش سيتم بناءً على توصية من الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي.

سيطبق هذا القرار على جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، مع الالتزام بالمبادئ التي وضعتها المادة لضمان تطبيق تدريجي وعادل لهذا التغيير.

آلية تنفيذ رفع سن المعاش

بحسب القانون، فإن رفع سن التقاعد سيكون تدريجيًا، لضمان عدم التأثير المفاجئ على سوق العمل أو العاملين. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون العام الذي سيبدأ فيه رفع سن التقاعد، مع الالتزام بتطبيق الزيادة بشكل تصاعدي كل عامين.
 

جدول التدرج لرفع سن التقاعد

كشفت التقارير الإعلامية عن الجدول الزمني لتطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا وفقًا لسنة ميلاد العاملين، والذي جاء كالتالي:

مواليد 1 يوليو 1971: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2032 عند عمر 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2034 عند عمر 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1973: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2036 عند عمر 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1974: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2038 عند عمر 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2040 عند عمر 65 عامًا.

أهداف رفع سن التقاعد

يأتي تعديل سن المعاش ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية لنظام المعاشات في مصر. ومن أبرز الأهداف:

تعزيز الموارد التأمينية: رفع سن التقاعد يساهم في تقليل الفترة الزمنية التي يتم خلالها صرف المعاشات، مما يدعم موارد الصندوق التأميني.
مواكبة التطورات العالمية: يتماشى رفع سن التقاعد مع ما هو مطبق في العديد من الدول المتقدمة، التي تعمل على مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع متوسط الأعمار.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يهدف القانون إلى توحيد سن التقاعد بين جميع العاملين في الدولة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة.

استعدادات الحكومة لتطبيق القرار

من المتوقع أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار قريبًا، إذ تم وضع لوائح تنفيذية واضحة لضمان الالتزام بالجدول الزمني للتدرج. كما تعمل الجهات المختصة على حملات توعية لتوضيح أهمية هذا التغيير وآثاره الإيجابية على العاملين ونظام التأمينات بشكل عام.

جدير بالذكر ان قرار رفع سن التقاعد  يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء نظام تأميني قوي ومستدام. ومع تطبيق هذا التغيير بشكل تدريجي ومدروس، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والنظام المالي للدولة.