سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 17 يناير 2025، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية التي نشرتها المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة. ويأتي هذا التراجع في إطار سلسلة الانخفاضات التي يشهدها الدولار، ما يعكس التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ويُتابع المواطنون والمستثمرون بشكل يومي تحركات أسعار الدولار في البنوك المصرية، وسط توقعات بمواصلة العملة الأمريكية انخفاضها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المصرفية.
كيف تتحدد أسعار الدولار في البنوك المصرية؟
يتم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وفقًا لمبادئ العرض والطلب، وهو النظام الذي تم اعتماده منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي. وأكد رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة مرونة أكبر لحركة العملات الأجنبية، ما يعزز من استقرار الأسواق المالية.
تُحدَّث أسعار الدولار بشكل دوري على مدار اليوم من خلال المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، باستثناء أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية. ويتطلع العديد من المستثمرين لمتابعة هذه التحديثات اليومية التي تلعب دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالاستثمار أو التجارة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في معظم البنوك، حيث سجل أدنى سعر شراء 50.30 جنيه، وهو أقل من مستوى 50.70 جنيه المسجل في وقت سابق. وكان الدولار قد تجاوز حاجز 51 جنيهًا خلال العام الماضي قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 50.31 جنيه.
سعر البيع: 50.44 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 50.35 جنيه.
سعر البيع: 50.45 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الشراء: 50.35 جنيه.
سعر البيع: 50.45 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 50.35 جنيه.
سعر البيع: 50.45 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.35 جنيه.
سعر البيع: 50.45 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
سعر الشراء: 50.30 جنيه.
سعر البيع: 50.40 جنيه.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
سعر الشراء: 50.35 جنيه.
سعر البيع: 50.45 جنيه.
ارتفاع السندات المصرية بالدولار وتراجع تكلفة المخاطر الائتمانية بعد اتفاق غزة
شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في البورصات العالمية، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
انخفاض تكلفة المخاطر الائتمانية
وفقًا لبيانات صادرة عن “العربية Business”، تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19% مقارنة بـ 3.54% في تعاملات يوم الثلاثاء. كما انخفضت تكلفة عقود التأمين لأجل خمس سنوات إلى 5.41% مقابل 5.74%. وتعد هذه التكاليف عاملًا مهمًا يؤثر على أسعار السندات، حيث تسهم في تحديد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون عند شراء السندات المصرية.
تحسن أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية
شهدت السندات المصرية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر السند المستحق في يناير 2027، وفقًا لبيانات بورصة لوكسمبورغ، إلى 98.827 سنت للدولار مقارنة بـ 98.668 سنت للدولار، ما أدى إلى انخفاض العائد إلى 8.1% مقارنة بـ 8.3%.
وفي سياق متصل، تراجع العائد على السندات المستحقة في عام 2047 إلى 11.1% مقابل 11.3%، كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلًا، المستحقة في 2061، إلى 10.79% مقابل 10.98% المسجلة في إغلاق يوم 14 يناير.
هل يتأثر الاقتصاد المصري بهذا القرار؟
يعد انخفاض عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية مؤشرًا إيجابيًا يعكس تراجع المخاطر الاقتصادية وتحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري. كما يشير إلى إمكانية خفض تكلفة الإصدارات المستقبلية، والتي توقع وزير المالية أن تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.