خلال أيام .. قرار مفاجئ بإخلاء بعض وحدات الإيجار القديم بعد الزيادة

ضوابط جديدة أصدرها القانون رقم 10 لعام 2022، تهدف لتنظيم العلاقة فيما بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والتي تتضمن الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات.

وتأتي تلك التعديلات عقب تطورات قانونية تسعي لتحديث بنود عقود الإيجارات بما يتماشي مع المتغيرات الاقتصادية.

زيادة الإيجار القديم 15% سنويا

ومن المقرر أن تشهد الإيجارات القديمة زيادة سنوية تبلغ 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، وذلك بدايه من شهر مارس.

علي أن يلتزم المستأجرون بدفع تلك الزيادة السنوية المحددة، والتي سوف يتم تطبيقها لمدة 5 سنوات.

وتُستحق الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام، وذلك طوال مدة التكيف مع المتغيرات القانونية التي تتيح للأطراف التكيف مع الأحكام الجديدة.

انتهاء عقود الإيجارات القديمة في مارس 2027

عقب مرور 5 سنوات من تطبيق تلك الزيادة، أي في شهر مارس 2027، سوف يتم إنهاء كافة العقود القديمة المبرمة طبقا لقانون الإيجار القديم.

وفي حال رغب المستأجر في الاستمرار في تأجير العين السكنية المؤجرة، سوف يتم تحرير عقود جديدة وفقا لاتفاق ما بين الطرفين، ما يشمل تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر.

ويدل مصطلح “الشخص الاعتباري” لكيانات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة التي تستأجر أو تمتلك العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.

وذلك يتضمن أي كيان قانوني يحمل شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين.

حكم المحكمة الدستورية

وكانت قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، التي تخص تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وجاء هذا الحكم ليتناسب مع ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة السكنية، في ظل التطورات الخاصة بسوق الإيجارات.

ويبدأ تنفيذ هذا الحكم من اليوم التالي لموعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يعطي المشرع المزيد من الوقت لإعداد خطط بالبدائل ووضع ضوابط مناسبة لتحديد الأجرة السكنية مستقبلا.