المسيحيون في سوريا .. في تطور خطير يثير القلق، صرح مستشار مفتي سوريا السابق، باسل قس نصر الله، في تصريحات له يوم الجمعة عن تعرض المسيحيين في سوريا لمضايقات من بعض الجماعات المسلحة، التي تأتي تحت مظلة هيئة تحرير الشام. وقد أضاف قس نصر الله أن هذه الجماعات تسعى لنشر أفكار متشددة باستخدام السلاح، مما يهدد استقرار الأوضاع في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الدينية، وعلى رأسها المسيحيون.
أسباب ودوافع هذه المضايقات
قال مستشار مفتي سوريا إن هذه الجماعات المتشددة بدأت في ممارسة ضغوط على المسيحيين وغيرهم من المكونات السورية. أبرز هذه التصرفات كان حادث حرق شجرة عيد الميلاد المجيد في مدينة السقيلبية من قبل أفراد من أوزبكستان. الحادث أثار غضبًا واسعًا، خاصة بعدما قام هؤلاء الأفراد بتهديد كل من حاول إطفاء الشجرة بالسلاح. مثل هذه الأعمال تعكس البيئة غير الآمنة التي يعيش فيها المسيحيون في بعض مناطق سوريا.
اللباس الشرعي: قضية أخرى تثير الجدل
إحدى القضايا الأخرى التي أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط السورية كانت المطالبة بارتداء اللباس الشرعي في مناطق غالبيتها مسيحية. قال قس نصر الله إن مثل هذه المطالبات غير مقبولة، خاصة وأن هذه المناطق تضم أفرادًا من طوائف دينية متنوعة، من بينها المسيحيون. وأضاف أنه يجب عدم التراخي في التعامل مع مثل هذه الأمور لضمان عدم المساس بحرية الأفراد في اختيار ملابسهم وأسلوب حياتهم.
إجراءات الحكومة السورية
في رد فعلها، أبلغت الحكومة الانتقالية السورية رفضها التام لأي تهديدات ضد المسيحيين أو أي طائفة أخرى في سوريا. أكد قس نصر الله أن الحكومة السورية تعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة محاسبة الجهات الخارجة عن القانون التي تسعى إلى إثارة النعرات الطائفية في البلاد. شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا في مواجهة هذه التحديات.
المطالب بتطبيق القوانين بصرامة
دعا مستشار مفتي سوريا إلى ضرورة محاسبة الأشخاص الذين يسعون إلى فرض أفكار متشددة على المجتمع السوري. وتطرق إلى حادثة أخرى وقعت في قصر العدل في حلب، حيث قام أفراد من لجنة مزعومة من وزارة العدل بفرض اللباس الشرعي بالقوة. وأكد أن هذه التصرفات يجب أن تجد حلاً سريعًا ومناسبًا من قبل السلطات المعنية.
خلاصة القول
المسيحيون في سوريا يواجهون تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ولكن هناك جهود حثيثة من قبل الحكومة السورية لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أو تهديدات من الجماعات المتشددة. بينما يظل الجدل حول فرض اللباس الشرعي في مناطق مختلطة دينيًا مستمرًا، فإن الأمور تحتاج إلى تدخل عاجل من السلطات لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية.