عاجل : الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين بينهم مشروع ضخم بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي نشرته الجريدة الرسمية “مبروك لمصر”

قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس مجموعة من القرارات الجمهورية الهامة التي تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي وزيادة استثماراتها في المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى دعم المشروعات التنموية داخل البلاد.

 

مصر تكتتب في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية

قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي .. جاء في الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 2024، والذي يتضمن موافقة رئيس الجمهورية على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحصة قدرها 28,940 سهماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تواجد مصر في المؤسسات المالية الدولية ودعم دورها في الاقتصاد العالمي.
كما نص القرار على التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

تُعتبر مؤسسة التمويل الدولية إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر تمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية، ما يسهم في تحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة. يُعزز هذا الاكتتاب مكانة مصر كمشارك فعال في هذه المؤسسة، مما يفتح أفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في المستقبل.

 

مشروع جديد لتحسين إدارة الحمأة في مصر

قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي .. نشرت الجريدة أيضًا القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2024، الذي ينص على الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع “المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي بمنحة قدرها 2 مليون يورو. يستهدف هذا المشروع دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير منظومة إدارة الحمأة، بهدف تحسين كفاءة مشروعات الصرف الصحي وتدوير المخلفات بطرق تواكب المعايير البيئية العالمية.

تم توقيع الاتفاق في 31 ديسمبر 2023، ويعكس المشروع اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية للمرافق العامة، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية. يمثل التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي دفعة قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعد البنك شريكاً رئيسياً لمصر في العديد من المشروعات التنموية والبيئية.

انعكاسات القرارات على التنمية الاقتصادية

قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي .. تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لدعم المشروعات التنموية. اكتتاب مصر في مؤسسة التمويل الدولية يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أن مشروع إدارة الحمأة يعد جزءًا من خطط الدولة لتحديث قطاع المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي .. تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تبني مشروعات حيوية وتحقيق أقصى استفادة من التعاون الدولي. هذه القرارات تؤكد التزام الدولة بالمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.