يشهد الوطن حالة من الجمود والتساؤلات حول مستقبله، حيث يتردد صدى سؤال ملح: أين هو مسار الإصلاح الذي طالما وعدنا به؟
لقد كانت الخطوات الإصلاحية بطيئة في البداية، ثم توقفت تمامًا، تاركةً شعورًا باليأس والإحباط لدى المواطنين.
إن هذا التوقف المفاجئ للإصلاحات قد زاد من المخاوف بشأن مستقبل البلاد. فمن جهة، هناك من يحذر من مغبة التغيير الثوري، مشيرًا إلى عواقبه الوخيمة التي قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب.
ومن جهة أخرى، هناك من يشعر باليأس إزاء بطء وتوقف الإصلاحات، مما يدفعه إلى البحث عن بدائل قد تكون أكثر جذورًا، وإن كانت تحمل في طياتها مخاطر أكبر.
الحقيقة المرة هي أن الدولة تخلفت عن وعودها بالإصلاح، وانشغلت بأحداث أخرى على الساحة الإقليمية، متجاهلة بذلك الأوضاع المتدهورة داخليًا، هذا الإهمال الواضح للملف الداخلي قد زاد من حدة الأزمة، وفاقم من مشاعر الغضب والإحباط لدى المواطنين.
إن استمرار هذا الوضع على حاله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وترك المجال للقوى المتطرفة التي لا تهتم بمصلحة الوطن والمواطنين، كما أنه قد يشجع على المزيد من التطرف والعنف، مما يهدد أمن واستقرار البلاد.
فالكرة الآن في ملعب الدولة، وهي مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة وجريئة لإصلاح الأوضاع، واستعادة ثقة المواطنين، فيجب عليها أن تضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدمة أولوياتها، وأن تعمل على تحقيق التغيير المنشود بطريقة سلمية وعقلانية، فإننا نناشد الدولة بأن تستمع إلى صوت الشعب، وأن تعمل على تلبية مطالبه المشروعة، فالشعب يطمح إلى حياة كريمة وعادلة، ويستحق أن يعيش في وطن آمن ومزدهر.
ولذلك على الدولة إعادة عقد جلسات للحوار الوطني الشامل بدعوة جميع الأطراف السياسية والمجتمعية للحوار من أجل التوصل إلى توافق وطني حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، وكذلك تنفيذ حزمة من الإصلاحات جذرية في الجهاز الإداري والتنفيذي ومؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والالتزام بضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتفعيل دور البرلمان كمنصة تشريعية ورقابية تحقق مطالب المواطنين وليس الحكومة.