ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنهاية الربع الأخير من 2024

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنهاية الربع الأخير من 2024

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع للعام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023؛ مدفوعاً بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها اليوم الأحد 19 يناير 2025، إن الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع من 2024م ارتفع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8%.

وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات في القطاع السكني التي زادت بنسبة 3.1%، والتي يبلغ وزنها في المؤشر 72.6% راجعة إلى ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.5%، والتي يبلغ وزنها في المؤشر 45.7%.

كما شهد القطاع السكني ارتفاعاً في أسعار الشقق بنسبة 2.9% وارتفاعاً في أسعار الفلل بنسبة 6.5%، في حين انخفضت أسعار الأدوار السكنية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7%.

أسعار العقارات في القطاع التجاري

وأضاف التقرير أن أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5% مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعاً في أسعار العمائر بنسبة 5.1%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7%.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2024)، وتأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، وكذلك ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.5%، وأسعار الفلل بنسبة 2.4% وأسعار الأدوار بنسبة 0.3%.

مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار

يُذكر أن نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار هي أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، والقيمة، والموقع، والمساحة، والقطاع، ونوع العقار.

الرابط المختصر https://alhorianews.com/8td6

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *