قرارات الرئيس السيسي .. يشهد العام الجديد 2025 مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعديد من الفئات في المجتمع المصري. ومن بين هذه الفئات: موظفو القطاعين الحكومي والخاص، أصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة.
تأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي لجميع الفئات، في خطوة نحو تحقيق حياة كريمة وتوفير الدعم اللازم للأكثر احتياجًا.
إجازات يناير 2025: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
من قرارات الرئيس السيسي التي ينتظرها الكثيرون في يناير 2025، الإجازات الرسمية التي تزامنت مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011، والتي تُعد مناسبة تاريخية هامة في تاريخ مصر. وتُعتبر إجازة 25 يناير 2025 بمثابة إجازة رسمية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يتيح للعاملين في جميع القطاعات الاستراحة للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت الموافق 25 يناير سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في كافة الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. وقد كان من المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة لتكون يوم الخميس أو الأحد، ولكن الحكومة قررت أن تكون في الموعد المحدد.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات: قرار ينتظره الجميع
واحدة من أبرز قرارات الرئيس السيسي التي تثير اهتمام ملايين المواطنين في يناير 2025 هي قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. حيث ينتظر الجميع صدور الحكم النهائي من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن في جلسة 27 يناير 2025. هذا القرار يُعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من أصحاب المعاشات الذين يأملون في الحصول على حقوقهم المالية المستحقة من خلال العلاوات الخمس، والتي تعد من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة في السنوات الأخيرة. ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر حسم هذه القضية التي تُعد خطوة هامة لتحسين أوضاعهم المالية.
مشروعات النقل الجديدة: المونوريل والأتوبيس الترددي
في مجال النقل، يشهد شهر يناير 2025 تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات هامة تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل في مصر. على رأس هذه المشروعات، يتم التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (خط شرق النيل)، الذي يمتد من محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة الاستاد بمدينة نصر، وذلك بطول 56.5 كم. يحتوي المشروع على 22 محطة، حيث من المتوقع أن يساهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتحقيق تنقل أسرع وأكثر راحة للمواطنين. ومن المقرر أن يتم زيادة عدد عربات القطار تدريجيًا لتلبية احتياجات النقل المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، مما سيسهم في تحسين الوصول إلى مختلف المناطق المستفيدة وتقليل الزحام. هذا المشروع سيعزز من كفاءة شبكة النقل العام في العاصمة ويُعد خطوة هامة نحو تسهيل حركة المواطنين.
فئات جديدة على بطاقات التموين: بشرى سارة للمواطنين
أما في مجال الدعم الاجتماعي، فقد أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة فئات جديدة إلى بطاقات التموين في 2025. وتشمل هذه الفئات المواطنين الأكثر احتياجًا، بما في ذلك أصحاب الدخل المنخفض والعاملين في قطاعات محددة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مع استعدادات خاصة لشهر رمضان 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم العيني إلى المستحقين وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
ضبط اسعار السلع وضمان الاستقرار الاقتصادي
إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة التموين هو ضبط الأسعار، حيث أكد الوزير شريف فاروق أن هناك عدة عوامل تؤثر في الأسعار، مثل الأسعار العالمية، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد. يتطلب ذلك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام. هذا التحدي يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذا تُعد هذه الإجراءات والتحديات محورًا رئيسيًا في خطة الحكومة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي للمواطنين.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
من أبرز القرارات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية .. أعلنت وزارة العمل عن قرار جديد يهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة قيمة المنح الدورية السنوية التي يتم صرفها لهذه الفئة. في خطوة تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي والمالي للفئات الأكثر احتياجًا، تم تحديد زيادة قدرها 500 جنيه، ليصل إجمالي منحة عيد الميلاد المجيد إلى 1000 جنيه، بدلاً من 500 جنيه التي كانت تُمنح سابقًا. من المتوقع أن يتم صرف المنحة في الأيام القليلة المقبلة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ.