زيادة الحد الأدنى للأجور .. أكدت مصادر موثوقة أن المجلس القومي للأجور يدرس حاليًا زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%. وبحسب التوقعات، قد تتراوح الزيادة بين 1000 إلى 1200 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة إلى ما بين 7 آلاف و7200 جنيه. تأتي هذه الزيادة في إطار محاولة الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار على غالبية السلع والخدمات، بعد زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون المصري يشمل زيادات دورية في الأجور سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر قد تشهد تطبيق حزمة اجتماعية جديدة في الأشهر المقبلة، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في مداخلة هاتفية مع برنامج “اقتصاد مصر”، الذي يُعرض على قناة “أزهري”، أشار البدوي إلى أن القانون المصري ينص على زيادة دورية في الأجور لجميع العاملين في الدولة، بحيث يحصل العاملون في القطاع الخاص على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني. أما بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإنهم سيحصلون على هذه العلاوة مع راتب شهر يوليو، في ظل بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة من هذا الشهر.
وأوضح البدوي أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الحزم الاجتماعية الجديدة، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على مواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار، التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الحزمة ستتراوح قيمتها بين 1000 إلى 1200 جنيه، وبالتالي سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الحزمة الاجتماعية المقبلة ستركز بشكل كبير على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الحد الأدنى للأجور، وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، التي تقدمها الحكومة. وهذا يأتي في سياق الاهتمام الحكومي الكبير بتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.
تأتي هذه الزيادة المرتقبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من العاملين في القطاع الخاص، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية. هذه الزيادة في الأجور تهدف إلى التخفيف من عبء التضخم، الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للعديد من المواطنين، خاصة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الوقود والنقل، وكذلك أسعار الكهرباء التي شهدت زيادات ملحوظة.
لقد شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص عدة زيادات في السنوات الأخيرة، حيث بدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 عند مستوى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023. وفي يوليو 2023، تم رفعه إلى 3000 جنيه، ثم في يناير 2024 تمت الموافقة على زيادة أخرى ليصل إلى 3500 جنيه. وفي مايو 2024، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، مما يعكس التوجه المستمر لدعم العاملين في القطاع الخاص.
الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور تأتي في وقت حساس بالنسبة للكثير من الموظفين في القطاع الخاص، حيث يعاني الكثير منهم من ضغوط اقتصادية بسبب غلاء المعيشة. زيادة الأجور ستكون بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة، رغم التحديات الاقتصادية التي لا تزال قائمة. من المتوقع أن تسهم الزيادة في رفع القدرة الشرائية للعاملين، وتساعدهم على التكيف مع التكاليف المرتفعة التي تفرضها الحياة اليومية.
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، نبأ وفاة أحد أبرز الأسماء في عالم التعليق…
تحدث خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب اليد في بطولة العالم، عن فوز الفرعنة في أول 3…
أعلنت شركة عبد الرحمن بن أحمد الدهام وشركاه عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة المتاحة في فرع الشركة في…
اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسن، رئيس…
أكد عادل عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن حصيلة الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك المصرية تمثل سيولة متاحة للبنوك للمشاركة…
تهدف الإضافات الجديدة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ببرج القاهرة، أحد أهم المعالم السياحية في مصر. وتتضمن الخطط تحسين المرافق العامة…