تنوعت أساليب سرقة الكهرباء حتى وصفها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالصادمة، خاصة بعد استخدام سارقي الكهرباء للتقنيات الحديثة، حيث وصلوا إلى استخدام تكنولوجيا متطورة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع.
وتنفذ وزارة الكهرباء حملات تفتيشية مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة، فيما منحت وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفي الكهرباء خلال الفترة الماضية، وأنشأت إدارة جديدة للضبطية القضائية في شركات التوزيع.
وكان وزير الكهرباء قد صرح في وقت سابق أن هناك من يستخدم الريموت كنترول والبعض الآخر يلعب بالعداد أو كارت العداد، مؤكدا أن الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء
1- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
2 – تركيب “سكين كهربائي” مخفي خارج العداد مما يسمح للمشترك بالتحكم في تغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وبالتالي منع تسجيل الاستهلاك الفعلي.
3 – استخدم الريموت كنترول عن بعد لإيقاف تشغيل العداد أو إعادة توصيل الطاقة دون تسجيل الاستهلاك.
4 – تلف مكونات «البوردة» الإلكترونية داخل العداد مما يسبب خلل في نظام احتساب استهلاك الكهرباء.
يُشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وحماية المستهلك أصدرت في أغسطس الماضي قراراً بمضاعفة قيمة بلاغات سرقة الكهرباء، وذلك لردع كل من يقوم بالتلاعب في العدادات وسرقة الكهرباء بشكل عام.
أكد وزير الكهرباء أن الوزارة استعادت 1.6 مليار جنيه من محاضر سرقة الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 16 مليون كيلووات ساعة في عام 2024 مفقودة ولم يتم حسابها. تم جمعها بسبب سرقة الكهرباء وتمثل الخسارة التجارية لـ شبكة الكهرباء.
عقوبة سارقي الكهرباء
كل من ارتكب أثناء ممارسته لمهام عمله في مجال الأنشطة الكهربائية أو بسببها أفعالاً تتضمن إمداد أشخاص أو هيئات بالكهرباء بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو كليهما أو كان على علم بمخالفة التوصيل الكهربائي ولم يبلغ الجهة المختصة.
يعاقب كل من استولى على الكهرباء بشكل غير قانوني بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بكلتا العقوبتين. ومع ذلك، إذا أدت هذه الجريمة إلى انقطاع التيار الكهربائي فإن العقوبة ستكون السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه أو كلتيهما إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: نتيجة للتدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهام أو أو الأجهزة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.