مليون مبروك مفاجآت بالكوم وهدايا تعلن عنها الحكومة في ٢٠٢٥…منهم الدعم النقدى والاسعار

شكر وزير التموين المواطنين على تسامحهم في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافرها. من البضائع. بأسعار معقولة.

الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث يتم المبالغة في هوامش الربح، مشيرا إلى أنه تم التدخل للسيطرة على هذه الممارسات.

فرض تسعيرة إلزامية على أي منتج

وفيما يتعلق بالتسعير أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة إلزامية على أي منتج حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وفيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن مصر تستورد ما يقرب من 95% من احتياجاتها من الزيوت، فيما وتتراوح فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر بين 2.3 و2.4 مليار دولار، بهدف تقليص هذه الفاتورة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة استيراد السلع من مصادر مختلفة.

سلسلة بيانات مهمة بشأن عام 2025

ففي خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين، عن سلسلة بيانات مهمة بشأن عام 2025، تضمنت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة كل المستحقين للدعم. نظام. .

وأكد الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تعمل باستمرار على وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وأن هناك استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأكد د. فاروق أن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً في إعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع المستحقين للمساعدات الغذائية بناء على معايير محددة، فيما سيتم استبعاد غير المستحقين وفق معايير محددة.

وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستفيدين ودراسة ضم مستفيدين جدد بناء على معايير محددة، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة. وأكد أيضاً أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتواكب التطورات الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بدعم السلع الأساسية، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الجاري تبلغ 135 مليار جنيه، بنسبة 22% من إجمالي فاتورة الدعم، منها 93 إلى 94 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز.

ويتوقع الوزير أن يزيد دعم السلع الأساسية في الميزانية المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن المستوى الحالي، موضحًا أن الوزارة تبحث حاليًا في إعادة هيكلة نظام الدعم بأكمله، بهدف “الاعتماد على قياس معدلات الفقر لتحديد المؤهلين للحصول على الدعم”. 

وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون ديناميكية وقابلة للتغيير بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر عدالة.

سعر رغيف الخبز المدعم

وفيما يتعلق بسعر رغيف الخبز المدعم، أكد وزير التموين أنه لا توجد نية لزيادة السعر في عام 2025، حيث يبلغ سعر الرغيف حاليا جنيها ونصف ويباع بـ20 قرشا للفرد ويؤكد أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تحاول عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بالانتقال من المساعدات العينية إلى النقدية، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلباً دولياً، بل هو موضوع تدرسه الوزارة بشكل جدي، آخذة في الاعتبار الآراء المجتمعية والاقتصادية.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي سيتم طرحه للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن هدف هذا التغيير ليس تحقيق وفورات في الميزانية، بل ضبط وتنظيم النظام الحالي الذي شهد تشوهات في توزيع الدعم. 

 وأوضح أن الدراسة ستركز على تأثير التغيير على الفئات المختلفة وكيفية ضمان الوصول إليها. دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لشهر رمضان أعلن الوزير عن إنشاء 100 سوق يومي في كافة المحافظات لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار خاصة.

 وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق خلال رمضان المقبل.

 وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف حصة غذائية لتوسيع نطاق توزيع المنتجات بأسعار أقل من أسعار السوق، ضمن خطة الوزارة لضمان توفير المنتجات خلال شهر رمضان بأسعار منخفضة. 

كما ستعمل الوزارة على تكثيف حملات مراقبة الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار يشكل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث تؤثر عوامل كثيرة على الأسعار مثل أسعار السلع العالمية، وأسعار الصرف، والتوافر وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير الصحية، مثل منع البضائع من دخول الأسواق.