بشري سارة للموظفيين واصحاب المعاشات .. كشفت مصادر حكومية مطلعة أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالأخبار السارة لأكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير الخاضعين له. ويمتد هذا التأثير الإيجابي ليشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أوضحت المصادر أن الأجور والمرتبات للقطاعين الحكومي والخاص ستشهد زيادات ملحوظة في عام 2025، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، ما يؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين المصريين. وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
تعمل الحكومة على تطبيق زيادات الأجور بشكل تدريجي ومنظم من خلال عدة قرارات ولوائح، ومن أبرز هذه الآليات:
العلاوات الدورية:
يتم تطبيق زيادة المرتبات مع بداية كل سنة مالية جديدة، حيث تُضاف العلاوات الدورية سنويًا بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا. وكان قد تم تبكير صرف العلاوة الدورية لعام 2024 إلى شهر مارس بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
علاوات وحوافز إضافية:
تشمل زيادات المرتبات لعام 2025 صرف علاوات استثنائية، وفقًا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية رقم 172 لسنة 2023، الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة المعاشات:
سيتم رفع المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 195 جنيهًا، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
علاوة غلاء المعيشة:
سترتفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين.
الحافز الإضافي:
سيتم رفع الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى 900 جنيه، على أن تضاف علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي إلى الأجر المكمل أو المتغير.
تشمل الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025 ما يلي:
1000 جنيه زيادة للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
1100 جنيه زيادة للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
1200 جنيه زيادة لأصحاب درجة المدير العام، والدرجة العالية والممتازة.
سيشهد العاملون في القطاع الخاص زيادات في مرتباتهم وفقًا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال صرف العلاوة الدورية السنوية مع بداية السنة المالية في 1 يوليو 2025. ومن المتوقع أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 6000 جنيه بعد تطبيق هذه الزيادة، مقارنة بالمستوى الحالي الذي تم تحديده من قبل المجلس القومي للأجور.
شهدت مصر خلال السنوات الماضية زيادات مستمرة في الحد الأدنى للأجور، شملت 8 زيادات منذ عام 2017 وحتى الآن:
2017: من 1200 إلى 1400 جنيه.
2019: من 1400 إلى 2000 جنيه.
2021: من 2000 إلى 2400 جنيه.
أبريل 2022: من 2400 إلى 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: من 2700 إلى 3000 جنيه.
سبتمبر 2023: من 3000 إلى 4000 جنيه.
مارس 2024: من 4000 إلى 6000 جنيه.
تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للعاملين في مختلف القطاعات. وتهدف هذه الزيادات إلى التخفيف من آثار التضخم، وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل في البلاد.
يزداد البحث من قِبل المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري لعام 2024، حول أسئلة ونماذج الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد…
المنومات، خاصة تلك التي تُستخدم بشكل مفرط أو دون إشراف طبي، قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الدماغ.مخاطر استخدام…
يتقابل فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي مع نظيره استاد أبيدجان، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة…
مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة،…
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون…
تعادل فريق الإسماعيلى مواليد 2008 مع نظيره الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم الجمعة…