ملف الإيجار القديم .. يأتي في مقدمة الملفات التي تشغل بال الكثير من المواطنين، إذ جاءت تعديلات قانون الإيجار التي وردت في القانون رقم 10 لعام 2022، ببعض الإجراءات ما بين المالك والمستأجر، إلي جانب مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتباريه لغرض غير سكني، وموعد إنهاء عقد الإيجار القديم، للأشخاص الإعتبارية.
سقوط عقد الإيجار القديم بهذه الحالة
وفي السطور التالية، نستعرض لكم كيفية سقوط عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، بحسب القانون رقم 10 لسنة 2022.
وأوضحت المادة الثانية، في القانون رقم 10 لعام 2022، بأنه يسقط عقد الإيجار القديم ويلتزم المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول شهر مارس 2027، أي بعد 5 سنوات من بداية تطبيق هذا القانون.
وذلك في حالة عدم الإخلاء، حيث يمكن للمالك أن يتوجه لقاضي الأمور الوقتية من أجل الحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك أن يطالب بالإخلاء الفوري حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد لذلك. وعلي الرغم من ذلك، فإن قانون الإيجارات القديمة يتيح التفاوض ما بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لمدة أخرى تضمن مصالح الطرفين.
ماذا يعني الأشخاص الإعتبارية؟
الأشخاص الإعتبارية، تعني العيون المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، ويشمل ذلك كافة الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية وأيضا الجمعيات الأهلية والأحزاب، بالإضافة إلى الشركات التجارية والمدنية وكذلك الجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف، ومكاتب المحاماة، وعيادات الأطباء، والمباني التي تؤجر من قبل السفارات الأجنبية.
زيادة القيمة الإيجارية
وقد وضع القانون رقم 10 لعام 2022، زيادة لقيمة الإيجار القديم للشخص الاعتباري، بداية من شهر مارس 2025، بنسبة سنوية 15%، وبذلك تصبح تلك هي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.
حكم الدستورية العليا
ومن الجدير بالذكر أنه في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى بالمادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981 والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، فيما يتضمن ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخصه للغرض السكنى بداية من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون.
وأوضحت المحكمة إن ثبوت القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثبات لا يزايله مرور عقود على التاريخ الذي تحددت فيه مما “يشكل إهدار لحق الملكية وعدوان على قيمة العدل”.
ويبدأ تطبيق أثر الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الجاري (الدورة البرلمانية الـ 5 لمجلس النواب) وذلك لحاجة المشرع لمدة زمنية كافية ليختار فيما بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.