حكم جديد لأصحاب المعاشات .. أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حكمًا حاسمًا يتعلق بتنظيم التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث شددت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى حتى يتم شفاؤهم أو حتى يُثبت عجزهم. وفقًا لهذا الحكم، تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية بشكل مستمر في حال كانت الحالة الصحية للمستفيد تتطلب ذلك.
التأمين الصحي لأصحاب المعاشات:
أوجب القانون على الهيئة المختصة بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض، وضمان استمرارية الرعاية الطبية إلى أن يتم شفاؤه بالكامل أو يُثبَت عجزه، حيث يشمل ذلك الرعاية الطبية اللازمة من أدوية وفحوصات وعلاج، ليتم توفير كافة احتياجات المريض بشكل شامل. وفي حال تطلب الأمر أن يكون العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها المريض، فإن الجهة المعنية بصرف تعويض الأجر تتحمل مصروفات انتقال المريض باستخدام وسائل النقل العادية من مكان إقامته إلى مكان العلاج.
مصروفات الانتقال: تأكيد قانوني للمسؤولية
وفقًا للمادة (78) من القانون، فقد أُقر أن الجهة المسؤولة عن تأمين الأجر تتحمل مصروفات انتقال المريض بوسائل النقل العادية في حال كان العلاج خارج المدينة التي يسكن فيها. كما يتحمل التأمين الصحي تكاليف وسائل النقل الخاصة، ولكن فقط إذا قرر الطبيب المعالج أن الحالة الصحية للمريض لا تسمح باستخدام وسائل النقل العادية.
تأثير الحكم على حقوق المستحقين
أوضحت المحكمة أن القانون يقتصر على استفادة أصحاب المعاشات والمستحقين من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط. وبذلك، فإن الحقوق المتعلقة بتعويض الأجر ومصروفات الانتقال لا تسري عليهم، مما يجعل القانون محصورًا في تقديم خدمات العلاج والرعاية فقط، دون التطرق إلى تعويض الأجر في حالات المرض أو مصروفات الانتقال في الحالات التي لا يتطلب فيها العلاج استخدام وسائل النقل الخاصة.
تحديات وآفاق تطبيق القانون
إن هذا الحكم يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للفئات المستحقة، إلا أنه يثير تساؤلات حول استثناء بعض الحقوق، مثل تعويض الأجر في حالة المرض ومصروفات الانتقال في حال الضرورة. وفي النهاية، يعكس هذا الحكم أهمية استمرار الحوار التشريعي لتحسين وتوسيع نطاق الحقوق المقدمة لهذه الفئة، بما يتماشى مع حاجاتهم وتطورات الأوضاع الصحية.