دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذى يبلغ حالياً 10 آلاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى خاصة للشباب.

كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة فى رفع درجة الوعى والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء فى مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعى والمعرفة المالية.

شهدت الفترة الماضية نموا فى عدد المتعاملين فى البورصة من الشباب، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب الرقابة المالية بالعمل على نشر الثقافة المالية والاستثمار فى البورصة.