فتح الكاتب الصحفي والإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور ملف حول رجل الأعمال الهارب محمود وهبة وصفه بـ “واحد من أخطر الشخصيات على الأمن القومي المصري خلال السنوات الأخيرة” ، وأكد أن كشف حقيقته أمر ضروري ليعرف الجمهور الشخص الذي يظهر عبر المنصات ليتحدث كخبير اقتصادي.
أوضح الباز أن محمود وهبة، مولود عام 1941 بدأت علاقته بالاستيلاء على المال العام منذ تخرجه في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1964، حيث تم تعيينه معيداً وإرساله في بعثة تعليمية إلى الولايات المتحدة للحصول على الماجستير والدكتوراه على نفقة الدولة، لكنه قرر عدم العودة والعمل في الخارج، مستفيد من أموال الدولة دون رد حقها في العمل بجامعاتها.
عقب عودته لمصر عام 1982، صعد نجم وهبة في عالم البيزنس ولقب بـ “ملك القطن”، وأن وهبة استغل علاقاته بقيادات مصرفية للحصول على قروض ضخمة وصلت إلى 387 مليون جنيه، وذلك عبر صفقات تضمنت تشغيل أقارب لتلك القيادات كشركاء له لضمان تسهيل الإجراءات.
حيث قام وهبة بتحويل ما يقرب من 39 مليون دولار من أموال البنوك إلى حساباته الخاصة في أمريكا وهرب للخارج، ووصف الباز هذه الواقعة بأنها السرقة الثانية لأموال الدولة، موضح أن وهبة تصدر قائمة “الهاريين بمليارات مصر” التي وثقها الكاتب عادل حمودة في كتابه الشهير.
حيث رفع قضية تحكيم عام 2002 طالب فيها بتعويض 100 مليون دولار، ثم كرر المحاولة عام 2016 بمطالبة وصلت لـ 500 مليون دولار، إلا أن القضاء الدولي حكم لصالح مصر في المرتين.
واختتم الباز حديثه بالاشارة إلى الوضع القانوني الحالي لوهبة، مؤكد أنه رجل موضوع على ترقب الوصول وصادر ضده 7 أحكام في قضايا استيلاء على مال عام، منها قضية للبنك الأهلي أمام المدعي الاشتراكي، وشدد على أن من يروج له الآن كخبير اقتصادي يتناسى تاريخه كرجل أعمال متعثر وفاشل استولى على أموال الشعب وهرب.
