«الزراعى المصرى» يضخ 40 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر

اختتم البنك الزراعى المصرى الربع الثالث من العام الجارى محققًا نموًا كبيرًا فى حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية فى كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلى ودعم الاقتصاد الوطنى.

ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهى الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسى وعصب الاقتصاد الوطنى لقدرة هذا القطاع فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.

وتنامى دور البنك فى تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها فى الاقتصاد الوطنى، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة فى القطاعين الزراعى والصناعى من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه فى قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى فى قطاعات مختلفة فى إطار سعى البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التى يحققها البنك لتحفيز الاستثمار فى القطاعين الزراعى والصناعى والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلًا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين فى جميع المحافظات.

وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك فى تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع فى إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسى كأحد أكبر البنوك المتخصصة فى فى تنمية وتمويل القطاع الزراعى والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التى تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا فى السوق المصرفية وقادرًا على تلبية كافة احتياجات عملائه. 

وإيمانا بدور البنك فى توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصرى، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالى ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 فى حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية فى حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.