التأمينات تزف بشري سارة للملاين في مصر .. تعد المعاشات من أبرز القضايا التي تهم ملايين المواطنين في مصر، حيث تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والموظفين المؤمن عليهم، وذلك في إطار استراتيجيات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. ومن بين أهم القرارات التي اتخذت مؤخرًا في هذا السياق هو قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والمقرر تطبيقه بداية من يناير 2025.
وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدأ تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المؤمن عليهم وزيادة قيمة المعاشات.
بداية من 1 يناير 2025، سيترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم بعد هذا التاريخ. وبذلك سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حصولهم على معاشات تليق بجهودهم طوال سنوات الخدمة.
أصحاب المعاشات الحاليين الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه: سيتم رفع معاشاتهم لتصل إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
الموظفون والمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعها تلقائيًا إلى 1495 جنيهًا.
الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، ومعاشاتهم تقل عن 11600 جنيه: سيتم رفع الحد الأقصى لمعاشاتهم مباشرة إلى 11600 جنيه.
الموظفون المؤمن عليهم حاليًا بأجر أقل من 2300 جنيه: سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني ليصل إلى 2300 جنيه.
الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه): سيتم رفع حد التأمين إلى 14500 جنيه.
في خطوة تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. ويعكس هذا القرار التزام الدولة برفع مستوى التأمين الاجتماعي، بما يضمن توفير معاشات عادلة تعكس مستويات الدخول الفعلية للمؤمن عليهم.
بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، تُجرى زيادة سنوية بنسبة 15% على الاشتراكات التأمينية، وذلك لمدة 7 سنوات حتى عام 2027. وتهدف هذه الآلية إلى تحسين مستوى المعاشات تدريجيًا وضمان توافقها مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
تحسين قيمة المعاشات المستقبلية: يساهم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في زيادة قيمة المعاشات التي يحصل عليها الموظفون عند انتهاء خدمتهم.
توفير حياة كريمة للمتقاعدين: يسعى القرار إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين من خلال توفير دخل ثابت ومعقول يتناسب مع احتياجاتهم.
تقليل الفجوة بين الأجور والمعاشات: يهدف القرار إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين الأجور التي يحصل عليها الموظفون أثناء فترة العمل والمعاشات التي يحصلون عليها بعد التقاعد.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يعزز القرار مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الأقل دخلًا.
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطط تطوير منظومة التأمين الاجتماعي بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات. ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من القرارات الداعمة لزيادة المعاشات وتحسين أوضاع المتقاعدين، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
شهد سعر الذهب في الجزائر 2025 خلال التعاملات المسائية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، حيث سجل جرام الذهب عيار…
يعد الفلفل الأصفر من أفضل الخضروات التي لا ينتبه لها كثيرون فهي غنية بالفوائد الصحية .ووفقا لما جاء فى موقع…
تعتبر العملات القديمة من الكنوز الثمينة التي يمكن أن تُخفى في بيوتنا دون أن ندري قيمتها الفعلية. يكتشف الكثيرون فجأة…
أخبار فلسطين اليوم.. ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل وسيدة، وأصيب أكثر من 25 شخصًا نتيجة قصف نفذته قوات الاحتلال على مدرسة…
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة…
صرحت ياسمين عز تصريحات عن الزواج أدهشت الجميع، ووجهت تصريحاتها للبنات بشكل غريب، ويذكر أن من الضروري معرفة أن التصريحات…