أصبح الطريق الأن مهيأ لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر 2024، حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للغرض السكني.
الإيجارات القديمة 2025
وفي هذا الصدد، نستعرض في السطور التالية، قيمة الزيادة الإيجارية المتوقعة وحساب نسبة الزيادة وموعد التطبيق.
– فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل، حيث ألغي الحكم الأخير النصوص التي كانت تمنع تطبيق زيادة علي الأجرة السنوية، مما يسمح للبرلمان تعديل القانون بهدف تحقيق توازن فيما بين حقوق الملاك والمستأجرين للإيجارات القديمة.
ولم يتم تحديد نسبة الزيادة للإيجارات القديمة حتي الأن، ولكن من المقترحات المطروحة:
– أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقا للقيمة السوقية الخاصة بكل وحدة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، قد يتم تحديد القيمة الإيجارية بنسبة معينة من تلك القيمة.
– وهناك مقترح أخر بتطبيق زيادة تدريجية: علي أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسب معينة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المستأجرين.
موعد تطبيق الزيادات
وقد أعطي هذا الحكم البرلمان مهلة لمدة 8 شهور للقيام بتعديل القانون بما يتناسب مع الدستور، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات الإيجارية عقب إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف العام الجاري 2025.
العلاقة بين الملاك والمستأجرين
ويهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة ما بين ملاك ومستأجرين الإيجارات القديمة، بما يضمن حقوق كلا الطرفين. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المنتظرة في تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير مسكن مناسب للمواطنين.
تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم
ومن جانبه كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب “محمد الفيومي”، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات داخل جلسات البرلمان.
وأوضح، أن التأجيل جاء وفقا لطلب من الحكومة، حيث رغبت في إبداء رأيها أولاً عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في العام المنقضي 2024.
وأشار “الفيومي” إلى أن لجنة الإسكان لم تناقش تعديلات القانون عقب حكم المحكمة الدستورية، لأن الحكومة طلبت المزيد من الوقت لإجراء دراسة علي الموضوع وإعطاء رأيها، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر.
